«رياض»: الزيارات العربية والأوروبية للقاهرة تسهم فى زيادة الاستثمارات ودعم التجارة
قدّر مجلس الأعمال المصرى الألمانى حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بنحو مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجارى.
وتوقع نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المشترك، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا %25 كل 3 أشهر، فى ظل العلاقات الجيدة بين البلدين.
وقال «رياض» لـ«البورصة» إن حركة التجارة بين القاهرة وبرلين تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجارى، وأن مصر هى ثالث أهم شريك اقتصادى لألمانيا فى المنطقة العربية والأول فى شمال أفريقيا، وأن الشركات الألمانية مهتمة بالاستثمار فى مصر، خاصة بقطاعى الطاقة والصناعات الكيماوية.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا لأكثر من 5 مليارات يورو خلال 2015، وفقاً لبيانات المكتب التجارى ببرلين، التابع لجهاز التمثيل التجارى المصرى، مقارنة بنحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2014، بنسبة نمو %15.8.
وتوقع رئيس المجلس المشترك زيارة زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الألمانى ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الأسبوع الماضى، أن تسهم الزيارة فى تحسين صورة مصر خاصة بعد حادثة الطائرة الروسية ومقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.
وقال رياض إن السوق المصرى لديه فرص استثمارية واعدة، برغم التحديات التى يواجهها من نقص العملة والبيروقراطية.
ويرى رياض أن تزاحم الوفود الأجنبية من ألمانيا والسعودية وفرنسا، وزيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، للقاهرة تسهم فى زيادة حركة التجارة بين مصر وهذه الدول، وارتفاع معدلات الاستثمار. وتعمل 120 شركة ألمانية فى السوق المصرى باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار يورو، ويصب الميزان التجارى فى صالح المانيا، حيث بلغت الواردات الألمانية للقاهرة 2.8 مليار يورو مقابل 1.2 مليار يورو صادرات، بنهاية العام الماضى.
وأشار رياض إلى أن زيارة رئيس ولاية بافاريا الالمانية الأسبوع الماضى للقاهرة شهدت تنظيم العديد من اللقاءات بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن الشركات الالمانية أبدت اهتماما بإنشاء منطقة صناعية ألمانية على غرار المنطقة الصناعية الصينية.
وتوقع رياض أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع بدء ظهور نتائج الزيارة العربية والاوروبية لمصر وتحولها إلى استثمارات.
وشدد على ضرورة زيادة حجم الصادرات المصرية وعودة حركة السياحة مرة أخرى، باعتبارهم أهم مصدرين لجلب العملة الأجنبية.
وذكر رئيس المجلس المشترك أن مناخ الاستثمار فى مصر لا يحتاج إلى قانون استثمار، إنما يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة تدفع عجلة الاستثمار.
وأضاف أن تأخر تفعيل قانون الاستثمار الجديد لا يعوق الاستثمار، واستشهد بنمو الاقتصاد بدولتى ألمانيا وفرنسا دون وجود قانون.
