6 شركات كيماوية تلتقى الوفد.. ومطالب بزيادة ميزانية المعارض الدولية لـ500 مليون جنيه
تراهن المجالس التصديرية على زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند مصر الاثنين المقبل لزيادة العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين، والاستفادة من فرنسا كبوابة عبور للصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن 6 شركات تابعة للمجلس ستلتقى مع الوفد الفرنسى لبحث زيادة الاستثمار فى قطاع الكيماويات الفترة المقبلة ووضع خطة لزيادة صادرات الكيماويات المصرية لفرنسا.
أوضح أبو المكارم، أن صادرات الكيماويات إلى فرنسا بلغت %12 العام الماضى 2015 من إجمالى صادرات القطاع فى الوقت الذى يستحوذ الاتحاد الأوروبى على %48 من الصادرات بشكل عام، ويسعى المجلس لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن زيادة الصادرات لفرنسا تحتاج لإقامة العديد من المعارض سنويا للترويج للمنتج المصرى، فضلاً عن زيادة التفاعل بدعوة الشركات الحضور للسوق المصرى باستمرار وعقد الاتفاقيات التصديرية.
تابع: «تكثيف التواجد على المستوى العالمى الفترة المقبلة يحتاج لزيادة الميزانية المخصصة للمعارض لتصل الى 500 مليون جنيه مقابل 225 مليون جنيه».
لكن مجالس الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والجلود والأدوية قالت إنه لم يتم التنسيق معها لعقد لقاءات مشتركة مع الشركات الفرنسية المصاحبة لزيارة الرئيس فرنسوا اولاند التى تبلغ نحو 60 شركة.
قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الوزارة لم تخطر المجلس بشأن تطوير العلاقات مع السوق الفرنسى خلال زيارة الرئيس الفرنسى الأسبوع الحالى.
أوضح حسين، أن السوق الفرنسى يستحوذ على نسبة لا تتخطى %4 من صادرات الحاصلات الزراعية السنوية، بواقع 16.3 مليون دولار خلال عام 2015 مقابل 16.1 مليون دولار عام 2014.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن فرنسا ليست شريكاً فى صادرات الصناعات الغذائية.
أوضح برزى، أن الصادرات الغذائية تواجه صعوبة فى دخول دول الاتحاد الأوروبى لاشتراط مواصفات معينة لا تتبعها مصر فى الوقت الحالى.
وتعانى صادرات الصناعات الطبية المصرية لفرنسا انخفاضاً بسبب قوانين الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالجودة.
وقال مصدر بالمجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن الصادرات الطبية لفرنسا انخفضت العام الماضى بنسبة %46، لتسجل 12 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه فى 2014.
أضاف المصدر، أن فرنسا لا تعد سوقاً واعداً للأدوية المصرية، وأن صادرات القطاع لفرنسا تتمثل فى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل فقط.
وقال هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن صادرات القطاع لفرنسا لا تتخطى 500 ألف دولار سنوياً خاصة بمادة الجلاتين، مقابل 2 مليون يورو واردات مستلزمات الجلود.
أوضح أن صادرات الجلود لفرنسا منعدمة نظراً لتميزها فى المجال بالمقارنة مع مصر.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات، إن صادرات المنسوجات لفرنسا العام الماضى بلغت 15.4 مليون دولار، مقابل 17.8 مليون دولار فى عام 2014 بنسبة انخفاض %14.
أوضح عشرة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأزمة العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام وارتفاع تكلفة الشحن العام الماضى السبب الرئيسى فى تراجع صادرات المنسوجات لفرنسا.
وقال سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن فرنسا من أكبر الأسواق التى تستحوذ على صادرات مواد البناء المصرية، على رأسها السيراميك والأدوات الصحية والمواد العازلة، بينما تستورد مصر من فرنسا بعض المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع.
أوضح نعمان، أن السوق الأوروبى بوجه عام تتفوق على أسواق أفريقيا فيما يخص ضمان تحصيل قيمة الصادرات وسهولة الدفع وسهولة التعامل مع البنوك، بعكس أفريقيا.
أضاف أن عدم وجود خط ملاحى بين مصر وفرنسا وزيادة عدد الاشتراطات والتسجيلات المطلوبة من المصدرين المصريين للسوق الأوروبى من أكبر العقبات التى تواجه مصدرى القطاع.
