صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تعديلات بعض قواعد القيد التي صدرت أمس وبدأ تفعيلها لا تنطبق بأثر رجعي على الشركات القائمة خاصة فيما يتعلق بشرط تملك الشركات الشقيقة نسب تزيد عن 10% في بعضها البعض.
وقال سامي, إن التعديلات تهدف في المقام الاول الى حماية حقوق صغار المساهمين والاقليات ومنع التضخيم في تقييمات الشركات وخلق حالة من رأس المال الوهمي للشركات.
وأضاف, سامي, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن قرار التعديل لبعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ركز على التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأوضح أن التعديلات نصت على أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى أن تتملك مع شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يتجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، وهو ما يُعرف بالملكية المتبادلة.
ونبه إلى أنه في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تُعد الأسهم المشتراه أسهم خزينة وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة.
وأشار إلى أنه يجوز للشركات التابعة لشركة أو مستمر رئيسي أن تشتري كامل أسهم شركة أخرى تابعة لنفس المستثمر الرئيسي على أن تنتقل الملكية كاملة من هذا المستثمر الى شركته التابعة.
ولفت الى أن التعديلات تتضمن أيضا عدم جواز تصرف الشركة في أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.
وأكد ان هذه التعديلات ليست مقصودا بها أحد بعينة وإنما حماية السوق وصغار المساهمين، مشيرا الى ان الحالات الموجودة بالسوق ويوجد بينها عمليات مبادلة للاسهم بين شركات شقيقة حالات قليلة جدا.
وأشار الى ان صفقتي استحواذ شركة بلتون المالية على شركة اراب فايناناس واستحواذ بلتون على سي أي كابيتال لا تنطبق عليهما التعدلات الجديدة لقواعد القيد.
