قال تقرير جديد صادر عن البنك الدولى أن السلطة الفلسطينية تخسر 285 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويًا فى ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع إسرائيل، وهو ما يؤكد المأزق الاقتصادى للحكومة الفلسطينية والتكاليف المستمرة التى يتكبدها الشعب الفلسطينى فى صراعه مع إسرائيل، وفقًا لما نقلته صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية.
ومن المرجح أن يثير هذا التقرير الدعوات المطالبة لإسرائيل بالإفراج عن بعض الإيرادات المتراكمة المستحقة للفلسطينيين، حيث إنها يمكن أن تخفف بشكل ملحوظ من الضائقة المالية لدى السلطة الفلسطينية.
وقال ستين لاو يورجنسن، المدير القطرى للضفة الغربية وقطاع غزة فى البنك الدولى: إذا تم تخفيف خسائر إيرادات الضرائب، فهذا يمكن أن يقلل من العجز المالى فى موازنة 2016 إلى أقل من مليار دولار، فضلاً عن تضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50%.
وأوضح البنك الدولى أنه سيقدم تقريره إلى لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، فى بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
وبالإضافة إلى الخسائر السنوية التى تقدر بنحو 285 مليون دولار، قال البنك الدولى إن اسرائيل لديها إيردات متراكمة معلقة تبلغ 669 مليون دولار مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يشمل اشتراكات التقاعد وخصومات الرواتب لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين، الذين يعملون فى إسرائيل.
وأضاف البنك الدولى أن هذه الأموال كان من المقرر أن يتم تحويلها إلى صندوق مخصص للمعاشات لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على اسرائيل لتحصيل ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الواردات، وغيرها من الإيرادات نيابة عنها بموجب بروتوكول باريس ـ جزء من اتفاقات أوسلو الذى تم الموافقة عليها فى الفترة ما بين (1993-1995) والتى كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.
وتعلق إسرائيل أحيانًا تحويل هذه الإيرادات لممارسة الضغوط السياسية على الفلسطينيين، وفى المقابل يعانى الفسطينيون ديونا مستحقة هائلة.
وتواجه السلطة الفلسطينية تراجعًا فى مستوبات دعم المانحين فى الوقت الذى ينشغل فيه المجتمع الدولى بالأزمات الراهنة فى سوريا وغيرها، ونما الاقتصاد الفلسطينى بنسبة 3.5% فى عام 2015، وهى النسبة التى لا تكاد تكفى لمواكبة النمو السكانى، وفقًا لما أشار إليه البنك الدولى.
