قال عمرو الجارحي وزير المالية ان تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة علي تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة القادمة
واشار الي انه من المفترض عدم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي الي الفئات غير القادرة علي الاستفادة المباشرة ، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف اكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء .
وأضاف أن الحكومة مهتمة بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية.
وأوضح ان رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة وتعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة بجاانب تطوير الإدارة الضريبية والجمركية ، بما يسهم فى زيادة الإستثمارات ، وتنمية الإنتاج المحلى ، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.
وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الإستقرار المالى ونعمل علي اصدار الإجراءات التنفيذية تسهم فى تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التى تقوم بها الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية واحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وشارك وزير المالية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتى تمثل أهم تجمع دولى لتحديد مسار الإقتصاد العالمى وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التى ترأس اجتماعات ألمجموعة ، كما شارك فى إجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد ، كما شارك كمتحدث رئيسى فى الحوار رفيع المستوى حول الشفافية فى الموازنة العامة التى نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، حيث عرض للاصلاحات التي تطبقها وزارة المالية حاليا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة كما عقد الوزير عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين .
