جهزت محافظة البحيرة 2471 فداناً، مخصصة للاستخدام الصناعى والسياحى بمدينتى رشيد وإدكو، تمهيداً لإرسالها للهيئة العامة للاستمار لطرحها.
وقال مدحت فؤاد، مدير عام الاستثمار بالبحيرة، إن المحافظة حصرت 1600 فدان بمدينة رشيد، و400 فدان فى إدكو، وإنها بدأت إجراءات تجهيزها للطرح الفترة المقبلة.
وأوضح إسماعيل، أن المحافظة تعتزم تخصيص هذه الأراضى لإقامة مشروعات صناعية وسياحية، وميناء بحري، لكن «لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على الأنشطة التى تستخدم فيها الأراضى».
وأضاف أن المحافظة انتهت من تجهيز 430 قطعة أرض على مساحة 471 فداناً، فى المنطقة الصناعية بوادى النطرون لطرحها للاستخدام الصناعى الفترة المقبلة.
وأشار «فؤاد» إلى تكليف المحافظة لكافة المراكز والمدن بتحديد وحصر الأراضى التابعة لأملاك الدولة، وإرسال ملف كامل عن تفاصيل حدودها، ومساحاتها، ونوعية الأنشطة التى تصلح إقامتها عليها، وذلك خلال شهر على أقصى تقدير.
وجهزت محافظة البحيرة قبل أشهر لطرح 255 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالطرانة، على مساحة 346 فداناً، بسعر 975 جنيهاً للمتر، و3 قطع بدمنهور على مساحة 7 آلاف متر، لكن هيئة الاستثمار أجلت الطرح.
ومن المقرر أن تخصص أراضى «الطرانة» للأنشطة الطبية والكيماوية والهندسية، وأن مساحة المشروعات ستتراوح بين ألف و6 آلاف متر بحد أقصى.
وكانت المحافظة تلقت 3 طلبات، لإقامة فندق سياحى بدمنهور على مساحة 2000 متر مربع، ومركز تجارى على مساحة 2200 متر، ومشروع عقاري للإسكان المتوسط على مساحة 2900 متر، مشيراً الى أن هيئة الخدمات الحكومية تتولى تسعير أراضى المشروعات الثلاثة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 10 أيام.
وتتولى هيئة الاستثمار طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى ألزم كل الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بكل الخرائط والرسوم للأراضى المخصصة للاستثمار.
وتلتقى «هيئة الاستثمار» الفترة الحالية مع عدد من المحافظات لاستلام محفظة الأراضى الجاهزة للاستثمار، لإجراء تدقيق نافٍ للجهالة عليها وإرسالها لإحدى الجهات الأربع المسئولة عن تسعير الأراضى (الخدمات الحكومية ـ الهيئة العامة للمساحة ـ المجتمعات العمرانية ـ اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، قبل طرحها للمستثمرين.
