وجهت الحكومة الصومالية الدعوة للمستثمرين المصريين لإقامة استثمارات والمشاركة فى تأهيل المصانع الصومالية فى قطاعات السكر والمنسوجات والأدوية والأسمنت وتعبئة الأسماك.
استقبل اليوم اتحاد الصناعات وفد صومالى برئاسة عبد الرشيد محمد أحمد وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الخارجية وإلياس محمدالقائم بأعمال السفارة الصومالية بالقاهرة، وصبرى على موسى مستشار وزير الصناعة والتجارة، بحضور وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد ومايسة الرفاعى مسئول ملف الصومال بوزارة الصناعة وعدد من ممثلين الغرف الصناعية والشركات والبنوك.
وقال عبد الرشيد محمد أحمد وزير الصناعة والتجارة الصومالى، إن بلاده بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وأن الحكومة الصومالية وافقت على تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى منح التسهيلات الضريبية وتوفير الأراضى الصناعية بالمجان.
وأضاف أنه طالب باجتماع مع البنك المركزى المصرى لبحث إنشاء بنوك تجارية مصرية فى الصومال لتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال: إن الأدوية المصرية تستحوذ على 50% من الأدوية الواردة للصومال، والشعب الصومالى يفضل الدواء المصرى، والحكومة من جهتها تعمل على تسعى لتقوية العلاقات التجارية مع مصر وطالبت من وزير الصناعة المصرى تكوين لجنة من رجال الأعمال لتقوية تلك العلاقات.
وقال صبرى على موسى مستشار وزير الصناعة والتجارة الصومالى: إن بلاده تحتاج إلى إعادة تأهيل المصانع، التى انهارت منذ سنوات، وأن الحكومة كانت تمتلك أكثر من 50 مصنعا، لكن المصانع الموجودة حاليا مملوكة للقطاع الخاص وحجم إنتاجها بسيط.
وقال إن الحكومة جاهزة لكل ما هو مطلوب لعمل شراكات مع رجال الأعمال المصريين وإنشاء مصانع فى مجالات السكر والأدوية والمنسوجات والأسمنت والزيوت ومطاحن الدقيق.
وقال: إن تعبئة الأسماك تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين المصريين، والصومال بها مرتزقة بحرية ـ على حد قوله ـ من دول مختلفة تستخرج بما قيمته 500 مليون دولار سنويا فى حين أن الشعب الصومال بالكامل لا يستخرج سوى 140 مليون دولار.
وأضاف أن الحكومة الصومالية ترغب فى أن يرتفع استهلاك الشعب المصرى من لحوم الأغنام والجمال، وهى موجودة بكثرة فى الصومال.
وقال: إن 70% من أراضى الصومال صالحة للزراعة، وعدد سكانها 12 مليون نسمة.
وأوضح أن أبرز المعوقات التى قد تواجه المستثمرين فى إقامة مصانع فى الصومال هى مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء، ودعا المستثمرين إلى إنشاء محطات للاستثمار فيها مشيرا إلى ارتفاع ربحيتها.
وقال إلياس محمد القائم بأعمال السفارة الصومالية فى مصر: إن الصومال تحتاج إلى مزيد من التعاون فى المجالات الاستثمارية، وأن السفارة الصومالية بالقاهرة ستعمل على توفير كل البيانات والمعلومات لمن يرغب فى الإطلاع عليها.
وأضاف أنه سيتم إصدار التأشيرة بشكل فورى لكل رجال الأعمال الراغبين فى الإطلاع على الوضع فى الصومال، مؤكدا أن الوضع الأمنى أفضل عما كان منذ 4 سنوات.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة الصومالية ستقوم بزيارة القاهرة خلال شهر مايو المقبل لزيادة التعاون فى المجال الطبى.
وقال وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات: إن الغرفة ستعمل على توفير احتياجات الصومال، وأقترح تنظيم زيارة لوفد من اتحاد الصناعات للصومال لاستطلاع الوضع نظرا لتخوف الجميع من الوضع الأمنى هناك.
