حددت محكمة القضاء الإدارى 17 مايو المقبل موعداً لنظر استشكال غرفة شركات وكالات السفر والسياحة أمام الدائرة الثانية على حكم القضاء الإدارى بحلها.
وقال كريم محسن، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ«البورصة»، إن مجلس الإدارة الحالى لا يمكنه اتخاذ قرارات جديدة؛ لأن حكم الإدارى يضعه تحت طائلة القانون عند اتخاذ قرارات جديدة.
أوضح أن الغرفة تقدمت باستشكال على حكم القضاء الإدارى بحلها، وتحدد 17 مايو المقبل، موعداً لأولى جلسات النظر فيه.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد شمس، أصدرت حكماً بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وبطلان الانتخابات الأخيرة للغرفة، التى أسفرت عن فوز مجلس الإدارة الحالى.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة، خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، التى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة، وقررت فى حال عدم اكتمال العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحاً، دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد المناوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تحترم أحكام القضاء، لكنها تحتفظ بحقها كمجلس إدارة فى الحفاظ على رأى الجمعية العمومية التى انتخبته، واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن لهم حقوقهم.
كشف عن أن الغرفة تقدمت بطعن على الحكم فى المحكمة الإدارية العليا، كما تقدمت بالاستشكال المستعجل لوقف تنفيذ الحكم لحين الطعن عليه.
أوضح أن المحكمة أخطرت الغرفة بالحكم بحلها، لكن الحكم لا يكون نافذاً إلا إذا وافقت عليه الجهة الإدارية متمثلة فى وزارة السياحة.
