حذر نصر أبوالعباس رئيس مجلس إدارة مورثون انترناشيونال للمحاسبة والمراجعة وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية من عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة المعروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بسبب اعطائه الحق لمصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى الذى يقدمه المسجل للمصلحة دون ضوابط، وهو ما يخالف أحكام المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية مادة مماثلة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات كما قضت فى حيثيات حكمها بأن حق الدولة فى جباية الضرائب العامة يقابله حق الممول فى الوقوف على حقيقة وعاء الضريبة وأسس حسابها ومدى مطابقتها لمواد القانون الضريبى.
وأشار أبوالعباس لـ«البورصة» إلى أن هذه ليست النقطة الوحيدة للخلاف وهناك نقاط أخرى منها أن مشروع القانون المقترح فرق بين المسجل الذى لم يقم بتقديم الإقرار الضريبى ونظيره الذى قدم الإقرار، ونص على أحقية المصلحة فى تقدير الضريبة على أن تلتزم المصلحة أن تبين لمن لم يقدم الإقرار الأسس التى أستندت إليها فى إعداد هذا التقدير، أما المسجل الذى التزم وتقدم بإقراره الضريبى فإن للمصلحة أن تعدل هذا الإقرار وتقوم بتقدير الضريبة دون إلزامها بأن تبين أسس هذا التقدير فأصبح غير الملتزم بتقديم الأقرار فى موقف أفضل ممن التزم بتقديم الإقرار الضريبى فى موعده القانونى مما يعد تفرقة غير مبررة وتتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة الضريبية الواردة بمواد الدستور.
وذكر أبوالعباس أنه ورد نص فى مشروع القانون المقدم بمنح موظفى الضرائب حصانة قضائية تتمثل فى عدم قدرة النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق ضدهم فى الجرائم التى يرتكبوها أثناء عملهم أو بسببه إلا بعد أن يوافق وزير المالية، ومنها على سبيل المثال إذا تعدى موظف الضرائب على الممول بالضرب أو السب أو غيرها من الجرائم فلا يستطيع الممول مقاضاة هذا الموظف إلا بعد أن يوافق وزير المالية ويقدم طلبا مكتوبا للنيابة العامة مما يهدر من كرامة وحقوق المستثمرين.
وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية أن المادة 45 من مشروع القانون المقترح بفرض عقوبات متعددة على جريمة التهرب الضريبى لا تتفق مع الدستور، وقضت المحكمة الدستورية سابقا بعدم دستورية تعدد العقوبات، وتنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوا ت وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، وإلزام الممول بالسداد الضريبى وضريبة الجدول والضريبة إضافية وضريبة مزيدة بواقع 3% كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والمواد التى استعملت فى التهرب، وقال أبوالعباس إنها تعد عقوبات متعددة على فعل واحد وبالنظر إلى الأفعال التى عددها المشروع بأنها تعد جريمة تهرب نجد من بينها أفعالاً لا ترقى إلى الحاجة لتكرار العقوبات.
وكانت وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 30 مليار جنيه سنويا حال التحول من قانون الضريبة على المبيعات إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
