تاجر: الفلاح لا يتعامل مع البنك.. وتوقعات بانخفاض كبير فى الكميات الموردة
«الزراعة»: استلام المحصول من المزارعين فقط.. ولجنة لحصر أراضى «الصحراء»
أثارت ضوابط وزارة الزراعة التى وضعتها مؤخراً لاستلام محصول القمح الموسم الحالى أزمة فى عملية التوريد للجمعيات التعاونية بالمحافظات، بعد قصر التوريد على كشوف الوزارة الخاصة بالحصر الفعلى للمزارعين والحيازات الزراعية.
وتُلزم ضوابط الوزارة الجمعيات التعاونية استلام المحصول من الفلاحين مباشرة دون وسطاء للمحافظة على القمح من الخلط بالمستورد اثناء عملية التوريد، ما جعل التجار يتوقفون عن شراء المحصول وتراكمه لدى الفلاحين.
قال تاجر بمحافظة المنيا، لم نشترِ أى كميات من المحصول العام الحالى نتيجة رفض الوزارة استلامه، واشتراط وجود الحيازة، مشيراً إلى أن الفلاحين لا يتعاملون مع الحكومة بشكل مباشر أثناء عملية التوريد.
أوضح ان الأسعار التى يتعامل عليها السوق تتراوح بين 410 و415 جنيها للإردب، ورغم أنها أسعار أقل من المعلنة من جانب الحكومة لكنها مشجعة لكونها تُجنب الفلاحين عناء عمليات الشحن التى ارتفعت أسعارها الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار الطاقة.
أضاف أن عمليات التوريد الحكومة لن تستطيع جمع الكميات، التى تحصلت عليها العام الماضى بسبب الضوابط، التى وضعتها مؤخرا نتيجة امتناع التجار عن جمع المحصول من الفلاحين.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن الضوابط قصرت استلام المحصول على كشوف الحصر، التى قامت بها الوزارة اثناء موسم الزراعة والحيازة، التى توجد لدى الجمعيات التعاونية، ولن يتم استلام المحصول خارج هذه القوائم.
يذكر أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تعهد أمس أثناء افتتاح موسم حصاد القمح للفلاحين بالحديث مع وزير الزراعة لإعادة النظر فى الضوابط أو وضع إليه لاستلام المحصول من الفلاحين، الذين لا يشملهم الحصر، وليس لديهم حيازات.
وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها إنه تم تشكيل لجان لحصر الأراضى المنزرعة بالقمح ولم يشملها الحصر السابق ولا تمتلك حيازا باستثناء أراضى الدولة المعتدى عليها.
وقال مصطفى أنور، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة أسيوط، إن مديريات الزراعة التزمت بالضوابط، التى أعلنتها الوزارة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم رفض أية كميات تأتى من قبل التجار «الوسطاء»، كما هو المعتاد الموسم السابقة.
وأشار محمود دياب المتحدث الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مباحثات بين وزيرى التموين والزراعة حاليا لحل أزمة استلام القمح من خلال الحيازات الزراعية فقط، مشيرا الى ان الوزير أكد ضرورة تيسير إجراءات التوريد خلال الموسم الحالى خاصة أن جميع الفلاحين لا يمتلكون حيازات زراعية.
اضاف حسين حلمى تاجر قمح ان المؤشرات الأولية لتوريد القمح تشير الى بطء التوريدات بسبب اشتراط وزارة الزراعة لوجود الحيازات الزراعية لدى الفلاحين رغم ان نسبة كبيرة منهم لا تمتلك حيازات، مشيرا الى ان عملية تأجير الأراضى الزراعية تتغير من فرد إلى آخر كل موسم أو كل سنة زراعية وصاحب الأراضى يرفض ترك الحيازة الزراعية للمستأجر.
وطالب حلمى بأن يتم استلام القمح وفقا للجان فحص لضمان عدم توريد قمح مستورد خاصة أن القمح يتم توريده من خلال موردين تقوم بجمع القمح من أكثر من فلاح ثم توريده للجمعيات الزراعية نظرا لارتفاع اسعار النقل على المزراعين.
تابع حلمى: ان هناك العديد من الأراضى بمناطق الصحراوية لا تقع ضمن الأراضى التى تم حصرها من قبل وزارة الزراعة، لافتا الى ان التوريد من خلال الجمعيات الزراعية يجعل موظف الجمعية هو المتحكم الأول فى عملية التوريد.
