نشرت جريدة البورصة ترجمة لمقال صحيفة نيويورك تايمز كشف عن تهديد السعودية للولايات المتحدة ببيع مئات المليارات من الدولارات من أصولها هناك إذا أقر الكونجرس مشروع قانون يسمح بمساءلة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية حول دورها فى هجمات 11-9.
وأبلغ عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى شخصياً واشنطن بأن الرياض قد تبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات الخزانة وغيرها من الأصول فى الولايات المتحدة، قبل أن يصبحوا فى خطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.
وجدد هذا الخبر الجدل حول الدور السياسى للثروات السيادية عموماً والخليجية خصوصاً، فمع صعود نجم صناديق الثروة السيادسة فى 2007 ودورها ابان الأزمة المالية 2008 حذرت بعض الدوائر الغربية من استغلال شراء الحكومات غير الديمقراطية لأصول مهمة فى الدول المتقدمة، مما قد يكون له تأثير على القرار السياسى للدول الكبرى.
وقيل إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يسعى للتأثير على الكونجرس الأمريكى لمنع صدور قانون يضع السعودية فى موقف مساءلة فى اتهامات بدعم الإرهاب وتسهيل تمويله.
بين أن هذا الجدل المتجدد جاء فى وقت تعانى فيه هذه الصناديق من ازمة تراجع العائدات لأن معظمها تأسس على ضخ أموال مبيعات البترول والسلع الأساسية التى انهارت أسعارها خلال العامين الماضيين.
التقرير التالى يسلط الضوء على الوضع المالى لهذه الصناديق وجهدها لتخطى الأزمة دفاعاً عن حق الأجيال المقبلة فى ثروات بلادهم التى ستنصب فى غضون عقود مقبلة، بالإضافة إلى الدور السياسى المزعوم لها فى ظل الأزمة السعودية الأمريكية فى محاولة للإجابة على سؤال: هل يستطيع النظام السعودى بيع أصوله فى الولايات المتحدة؟.
