أصبحت صناديق الثروة السيادية الخليجية، أهم الأدوات المالية الأولية التى ترعاها الدولة لإدارة الثروة الوطنية بهدف التركيز على الاستثمارات ذات العوائد المحتملة الأعلى، وتراكمت صناديق الثروة السيادية الخليجية لتصل فى 2015 الى نحو 2.67 تريليون دولار لتشكل أكثر من %37 من صناديق الثروة السيادية العالمية.
وتتصدر الإمارات القائمة بنحو 1.07 تريليون دولار يليها المملكة العربية السعودية بحوالى 763 مليار دولار ثم الكويت بـ548 مليار دولار و256 مليار دولار لقطر بينما تختزن سلطنة عمان والبحرين على الترتيب 19 مليار دولار و11 مليار دولار فى صناديقها السيادية.
تمكنت المملكة العربية السعودية بطريقة تقليدية من استثمار فوائض البترول فى الخارج مع التركيز على الأصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية لكنها بدأت فى التنويع عبر قطاعات أخرى أيضاً ففى يوليو 2015، وافق صندوق الاستثمارات العامة على استثمار 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة فى صندوق الاستثمار المباشر فى روسيا الذى تديره الحكومة الروسية مباشرة.
وجرى تخصيص أموال السعودية للاستثمار فى مجالات مثل البنية التحتية والزراعة، فضلاً عن الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والعقارات.
وذكر موقع خليج تايمز أنه سبق واستثمر نفس الصندوق السعودى فى شركات محلية مثل الشركة السعودية للسكك الحديدية والشركة الوطنية للشراء الموحد للدواء، وشركة «العلم» لأمن المعلومات، والسوق المالية السعودية.
أما الهيئة العامة للاستثمار فى أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة فتمتلك أصولاً متنوعة مثل فنادق كبيرة فى المملكة المتحدة، ووحدات عقرية فى احياء لندن، بالإضافة الى حصة فى مطار جاتويك.
وفى يناير 2014 باعت مجموعة ماريوت العالمية للفنادق لندن اديشن، وميامى بيتش اديشن ونيويورك اديشن للهيئة العامة للاستثمار فى ابو ظبى بنحو 815 مليون دولار، كما تمتلك الهيئة حصة نسبتها أكثر من %13 فى شركة العقارات الألمانية دويتشه انيجتون الذى يعد أكبر شركات العقارات السكنية فى المانيا.
وتتركز الاستثمارات القطرية إلى حد كبير فى بلدان أوروبا الغربية بما يقدر بنحو 65 مليار دولار وتعد الاستثمارات الأبرز لها فى المملكة المتحدة ومنها برج شارد فى لندن، ومطار هيثرو العالمي، ووحدات تشيلسى السكنية ومتجر هارودز.
وفى فرنسا تشمل الاستثمارات القطرية متاجر لو برانتان وشركة لا تانور للصناعات الجلدية، وفى ألمانيا تضم أصولها حصة فى فولكس واجن، وسيمنز وهوكتيف للبناء، وبالنسبة لهيئة الاستثمار الكويتية فانها مستثمر رئيسى فى شركة ديملر أيه جى لصناعة السيارات، ومنذ عام 2013 بدأت الهيئة الاستثمار مباشرة فى البنية التحتية، وتأسيس شركة تابعة لها فى لندن باسم رين هاوس لإدارة البنية التحتية ساعية إلى التركيز على المجال.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسعى لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار مباشرة على مدى 3-5 قادمة فى أصول البنية التحتية، معظمهم فى المملكة المتحدة.
وفى سلطنة عمان، ركز صندوق الثروة السيادى منذ 2013 على زياجة الاستثمار محليا من خلال دعم عملياته فى مجال السياحة والتعدين ومصايد الأسماك، وتبنى الصندوق منذ 2013 خططا ًلخفض نسبة أصوله المستثمرة فى الخارج لتهدئة السخط الاجتماعى بزيادة المشروعات محلياً، وتشمل خطط الصندوق جعل %70 من أصوله داخل سلطنة عمان و%30 فى الأسواق الناشئة الأخرى.
تجدر الاشارة الى أن صناديق الثروات السيادية الخليجية ركزت على الاقتصادات الناشئة فى السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير فى معدلات نموها وزيادة حجم الفرص المحتملة فيها.
وعلى سبيل المثال تمتلك هيئة الاستثمار القطرية أصولاً قيمتها 2.7 مليار دولار من أسهم بنك الزراعة فى الصين كما تعتزم الهيئة وضع ما يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار فى آسيا فى السنوات الخمس المقبلة.
ويخطط صندوق الثروة السيادى القطرى لاقامة مشروع استثمارى بنحو 10 مليارات دولار مع مجموعة سيتيك الصينية فى إطار سعيها لتنويع الأصول بعيداً عن قطاع التجزئة والعقارات فى أوروبا.
كما زادت هيئة الاستثمار الكويتية من اصولها فى دول آسيا الناشئة حيث تمتلك حصة ايضاً فى بنك الزراعة الصيني.
تستثمر أيضاً هيئة أبوظبى للاستثمار ما لا يقل عن %15 وبحد أقصى %25 فى الأسواق الناشئة ففى أبريل 2015 وقعت استثمار لشراء فندق جراند حياة فى هونج كونج ورينيساينس هاربور فيو وفندق حياة ريجنسى هونج كونج بقيمة 18.5 مليار دولار هونج كونج.
ومن الطبيعى ان تقل التدفقات الى صناديق الثروة السيادية مع انهيار عائدات البترول فوفقاً صندوق النقد الدولى فان فائض الحساب الجارى لدول الخليج هبط من 271.8 مليار دولار فى فى 2014 الى 40.2 مليار دولار فى 2015.
