قالت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، إن رئيس البنك المركزى التركى الجديد خفض أسعار الفائدة، وسط جدل حاد حول ضغط الحكومة التركية على تلك المؤسسة المالية.
استغل، مراد ستينكايا، الذى تولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزى التركى الأسبوع الجاري، تراجع معدل التضخم والارتفاع الأخير فى الليرة التركية، لقيادة لجنة السياسة النقدية بالبنك نحو خفض أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 50 نقطة أساس ليصل إلى 10%.
وارتفعت الليرة، التى كانت قد ارتفعت بالفعل بنحو 7% العام الجارى مقابل الدولار، بنسبة 0.5% مباشرة بعد قرار خفض الفائدة الذى كان متوقعا على نحو كبير يوم أمس الأربعاء، لتصل إلى حوالى 2.8 ليرة مقابل الدولار، ويرى بعض المحللين أن قوة العملة التركية يعود إلى عدة إشارات منها التوقعات بأن، ستينكايا، لن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ما كانت الحكومة تطالبه به.
وقال «مصطفى إليطاش»، وزير الاقتصاد التركي، لقناة « سى إن إن تركيا»: «لطالما تمنيت أن يفعل البنك المركزى شيئا ما لتحريك دفة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ولكن هذا الأمر لم يتحقق تمامًا»، وقد دعا، إليطاش، فى وقت سابق لخفض جذرى لمعدلات الفائدة، وكان قد خفض البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس – فى أول خطوة من نوعها منذ أكثر من عام.
وقد هدأت وطأة هذا الخفض لسعر الفائدة يوم الأربعاء بسبب تأثير انخفاض أسعار البترول على معدلات التضخم التى بلغت 7.5% فى شهر مارس، وهو ما يعد أقل بكثير من 9.6% يناير الماضي، ورغم ذلك فإنها لاتزال متجاوزة النسبة المستهدفة للبنك المركزى البالغة 5%.
وأشار بيان للبنك إلى أن « التحسن فى اتجاه التضخم الأساسى مازال محدودًا وهو ما يستدعى الحفاظ على تشديد موقف السيولة».
واستفادت الأسواق الناشئة إلى حد كبير من توقعات بأن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيزيد أسعار الفائدة ببطء أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، وكذلك من من الدلائل التى تشير إلى الانتعاش الاقتصادى فى الصين.
وقال، مراد أيسر، من شركة «جلوبال سورس بارتنرز»: «إذا استمرت الأجواء العالمية كما هى الآن، اعتقد – وعلى الأرجح غالبية المحللين – توجه لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة على معدل الإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى فى اجتماع مايو المقبل»، ولكنه أشار الى أن «الخطر الرئيسي» يكمن فى إطالة خفض أسعار الفائدة – فى ضوء الضغوط السياسية وضعف النمو – بصورة أطول من التى قد يتحملها السوق فى النهاية».
