إستمرار إستيراد “القمح” يحمل “الزراعة” رفض إستلام المحصول من التجار

حواش: إنشاء أماكن تجميع فى القرى .. و 40 ألف طن إجمالى التوريدات خلال الأسبوع الأول

تسبب إمتناع مجلس الوزراء عن اتخاذ قراراً بوقف إستيراد القمح أثناء عمليات توريد المحصول المحلى رغم مطالبات وزارة الزراعة المتعددة قبل بدء موسم التوريد المحلى بأكثر من 10 أيام، فى رفض الوزارة إستلام القمح المحلى من التجار حفاظاً عليه من الخلط.

قال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الضوابط التى وضعتها الوزارة جاءت لحماية المحصول من الخلط أثناء عملية التوريد كما كان يحدث سابقاً، وأنه تم توجيه تكليفات لمستلمى القمح فى القرى الامتناع عن استلام أية كميات من التجار.

أوضح حواش، إن الوزارة ستنشئ أماكن تجميع بالقرى المختلفة، التى لا يوجد بها جمعيات زراعية، وأن إستلام القمح من الفلاحين سيكون من خلال كشوف الحصر التى أعدتها الوزارة مسبقاً عن طريق مديرياتها فى المحافظات.

أضاف أنه سيتم تشكيل لجنه خاصة لاستلام المحصول فى الأراضى المتعدي عليها _وضع اليد_، مكونة من فروع بنك التنمية المحلية، ومديريات الوزارة، وقطاع استصلاح الاراضى لحصر المساحات وأصحاب الزراعة، تمهيداً لاستلام المحصول منهم.

وأعلنت وزارة الزراعة نيتها استلام إجمالى المحصول المحلى سواء كانت الأراضى مقننه أم لا، وذلك بمعاونة لجان الفرز فى كل قرية.

وتابع: أن إجمالى ما تسلمته الجمعيات داخل القرى بلغ نحو 40 ألف طن منذ بدء موسم التوريد قبل أسبوع، وأنه لا زال الحكم مبكراً على الكميات التى يمكن للدولة جمعها نظراً لبدء موسم التوريد قبل 7 ايام فقط.

وقال حواش، انه سيتواجد مندوب من مديريات الزراعة فى اماكن التجميع بصورة يومية لمراقبة الوضع وضمان عدم حدوث أزمات مع المزارعين، كما تم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات العامة، والإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، لإبرام العقود مع المزارعين .

أوضح أنه المزارعين ستحصل على مستحقاتهم المالية فور الكشف عم الكميات الموردة من قبلهم وفرزها لبيان درجة النقاوة ومدى مطابقتها للمواصفات.