«البورصة» تنشر ضوابط تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمناطق النائية وضم المنشآت على الأراضى الزراعية
عدم الاعتراف بالعدادات سند للملكية وإمكانية رفعها فى أى وقت
تعتزم شركات توزيع الكهرباء الحصول على تصاريح حفر من المحافظات الشهر المقبل، لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية لتقليل سرقات التيار والفقد فى الشبكة الكهربائية، بحلول الشهر المقبل.
ورفضت بعض المحافظات فى الفترة الماضية إصدار تراخيص لشركات توزيع الكهرباء بالحفر لتوصيل التيار للمناطق العشوائية، رغم صدور قرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق بالتوصيل للحد من السرقات التى تكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات وفقاً لتقديرات وزارة الكهرباء.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، عن الضوابط والشروط النهائية التى وضعتها الشركة القابضة للكهرباء لتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية التى يوجد بها مبان مخالفة، وذلك للحد من سرقات التيار الكهربائى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء، ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، التى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة.
أوضحت المصادر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة أو مخالف لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الأمنة.
وتضمنت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قبل جهاز المحليات، والأوراق المطلوبة عبارة عن موافقة من الحى التابع له المواطن وصورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية العقار.
ولا يعترف بالعدادات الكودية سنداً للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وذكرت المصادر، أن العدادات الكودية لا تعتبر تقنيناً لوضع المستهلك المخالف فى البناء أو الأدوار، وهذه العدادات مسبقة الدفع، ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة وإنما تحمل رقماً كودياً مسلسلاً.
وقالت المصادر، إن قرار مجلس الوزراء، بتوصيل العدادات الكودية للعشوائيات لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق وضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، التى تؤدى إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.
وقالت المصادر، إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سنداً قانونياً بعدم مخالفة العقار، ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
