البترول: قرار خفض الأسعار لم يصدر رسمياً.. وإصدار الفواتير وفقاً للأسعار الثابتة
بوادر أزمة تشتعل بين مصانع الحديد والشركة القابضة للغازات إيجاس بعد إصدار الاخيرة فواتير الاستهلاك للمصانع بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مبررة ذلك بعدم صدور قرار رسمى من مجلس الوزراء بخفض الاسعار لــ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ان الشركة تواجه مشكلة كبيرة فى تحصيل مستحقاتها لدى القطاع الصناعى خاصة مع امتناع مصانع الحديد والصلب عن سداد قيمة مسحوباتها من الغاز الفترة الماضية.
واضاف فى تصريحاته لـ «البورصة» أن قرار مجلس الوزراء الخاص بخفض اسعار الغاز لمصانع الحديد لـ 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية لم يصدر رسميا حتى الان.
وأوضح أن الشركة لا تستطيع قانونيا محاسبة الشركات بناء على تصريحات مجلس الوزراء لم يصدر بها قرار رسمى، وبالتالى تقوم باصدار فواتير استهلاك هذه المصانع بناء على السعر القديم.
وأوضح أن شركات الحديد امتنعت عن السداد مما ادى الى حدوث مشكلة سوف تتفاقم خلال الايام القادمة لان ايجاس سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد بما فى ذلك امكانية قطع امدادات الغاز عن المصانع.
وقال انه فى حالة وصول القرار ستقوم الشركة بإصدار فواتير جديدة، وفقا للسعر المحدد بقرار مجلس الوزراء وإخطار المصانع للقيام بسداد قيمة الاستهلاك، مشيرا الى أن الشركة ستنتهى خلال الايام القليلة القادمة من حصر المديونيات المستحقة على المصانع المستهلكة للغاز والتى تقدر بنحو 7 مليارات جنيه.
