«حماية المستهلك» رفع الأسعار من اختصاص «المنافسة» وتكثيف الحملات الرقابية لضبط السوق
رهنت مصانع الحديد عودة الأسعار للانخفاض بتنفيذ تعهد الحكومة بتوصيل الغاز للشركات باسعار 4.5 دولار للمليون وحدة حراراية بدلا من 7 دولارات لمصانع الدورة الكاملة، بالإضافة الى استقرار سعر صرف الدولار.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار المصانع برفع أسعار الحديد جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للخامات، فى الوقت الذى وضعت فيه الصين خطة لزيادة معدلات نموها وخطط لزيادة إنتاجها من الحديد الأمر الذى أحدث ضغطا كبيرا على خامات الحديد فى العالم.
وأوضح حنفى أنه حتى الأن لم يتم توفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، لم يطبق القرار الصادر من مجلس الوزراء فى مارس الماضى بخفض أسعار الغاز لمصانع الدورة الكاملة من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولارات، هو ما تسبب فى رفع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن بعض التجار حجزو كميات من الحديد فى المخازن عقب أزمة الدولار الماضية وقامو برفع الأسعار دون أن ترفع المصانع عليهم سعر التسليم.
وأشار حنفى إلى أن أسعار الحديد من المحتمل أن تنخفض فى حال تطبيق قرار خفض أسعار الغاز، وفى حال استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أضاف وليد عبد العظيم مستورد حديد ان الشركات قامت برفع الأسعار فى ظل القرارات المقيدة للاستيراد من قبل وزارة الصناعة واشتراطها لتسجيل الشركات الموردة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أدى إلى تراجع واردات الحديد المستورد الذى يتراوح سعره بين 4800 و5000 جنيه للطلب.
طالب عبد العظيم بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستيراد والسامح بدخول شحنات من الحديد المستورد، وذلك لضمان استقرار الأسعار بالسوق المحلى.
من جانبه قال مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بحملات للتأكد من أن الأسعار التى يتم البيع بها هى نفس الأسعار التى تم الاعلان عنها مع بداية الشهر الحالى، مشيرا الى ان رفع الاسعار يعد مخالفا للقانون باعتبار ان الاسعار الحالية مضللة للمستهلك وغير متفق عليها.
اضاف عبد الستار ان رفع الشركات للاسعار بصفة عامة لا يعد من اختصاصات جهاز حماية المستهلك، وانما يخضع لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جانبه قال محمد عبد الرؤوف، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن ارتفاع أسعار الحديد بهذه المعدلات ستتسبب فى تعثر العديد من شركات المقاولات، خاصة أن الشركات تضع ميزانيتها للعام كله، هذا الاختلاف فى الأسعار سيؤثر على ميزانية الشركات.
وأضاف أن ذلك قد يتسبب أيضا فى تعثر المشاريع القومية، كما سينعكس بشكل أساسى على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن شركات المقاولات ليس لديها القدرة على استيراد الحديد من الخارج نتيجة عدم توفر العملة على الرغم من وجود فرق بين سعر طن الحديد المحلى والمستورد يصل إلى 1400 جنيه.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن هناك مراكز قوة فى سوق الحديد تتحكم فى الأسعار، يجب على الدولة وضع منظومة لضبط السوق، منع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن مصر تتعرض لـ«إرهاب اقتصادى»، على حد وصفه.
