لبيب: نواجه مشاكل كثيرة فى مصر.. وصناعة الغزل والنسيج «مرهقة»
ارتفاع تكلفة الإنتاج يقلص مكاسب التصدير
تستهدف شركة «بلازا للملابس الجاهزة»، تحقيق 15% نمواً فى مبيعاتها خلال العام الحالى لتصل إلى 23 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار حققتها العام الماضى.
قال محمد لبيب، مسئول المراجعات الداخلية للشركة الهندية، إن «بلازا» وضعت خطة تنمية شاملة لمصانها فى مصر، إذ تملك 12 مصنعاً للغزل والنسيج والملابس فى أكثر من مدينة صناعية بمصر، وتنتج نحو 50 ألف قطعة ملابس جاهزة يومياً، و30 طن غزول، وتصدر إنتاجها للأسواق الخارجية.
أوضح لبيب، أن «بلازا» تستورد نحو 5.4 ألف طن غزول سنوياً من خلال 180 حاوية بضائع بواقع 30 طناً لكل حاوية. وتستحوذ الولايات المتحدة على 60% من واردات الشركة، و40% من الاتحاد الأوروبى.
وقال إن صناعة الغزل والمنسوجات فى السوق المحلى أصبحت مرهقة خلال الفترة الأخيرة، لما تعانية من أزمات تهددها بالانهيار حال استمرار تجاهل الدولة وضع خطة لمساعدتها والعودة بها لسابق عهدها.
وكشف أن تكلفة الإنتاج ارتفعت مؤخراً، بما يؤثر على الشركات سلباً، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه الشركات رفع أسعار المنتج النهائى، لتدنى الأوضاع الاجتماعية للمستهلكين بعد ارتفاع أسعار السلع الأخرى.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% يساعد المصدرين على زيادة الانتاج فى السوق العالمية، والمنافسة قليلاً، لأن ارتفاع تكلفة الانتاج يحد من استفادة الشركات من صعود الدولار بشكل كامل.
أما رفع نسبة التصدير السنوية فيزيد من الحصيلة الدولارية للشركة، ويساعدها على التوسع من خلال رفع قدرتها على زيادة نسب المواد الخام المستوردة.
وقال لبيب، إن صناعة الغزل والنسيج تحتاج لعمالة مدربة على التكنولوجيا الحديثة، وهذه العمالة لا توجد فى مصر بنسبة جيدة كما هو الوضع على المستوى العالمى الذى يشهد توافر جميع الاحتياجات اللازمة للتطوير.
وأوضح أن الدولة يقع على عاتقها عبء القضاء على التهريب بجميع أنواعه خصوصاً خلال الفترة المقبلة، لأن الصناعة المحلية لم تعد تستطيع المنافسة بعد ارتفاع تكلفة الانتاج.
وارتفعت تكلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح بين 20 و30% بعد ارتفاع أسعار الشحن والطاقة والأيدى العاملة وجميع الوسائل التى تستخدم فى الصناعة، فى الوقت الذى تعتمد فيه الصناعة على أكثر من 80% من المواد الخام المستوردة.
وكشف أن اعتماد الصناعة مؤخراً على المواد الخام المستوردة أصبح أساسياً بعد ارتفاع اسعار القطن المحلى مقارنة بالمستورد، رغم أن ارتفاع اسعار الأخير تتسبب فى وجود خامات رديئة لا تستطيع الشركات العمل من خلالها.
وتدنت زراعات القطن المحلى خلال السنوات الماضية، وخصوصاً الموسم الماضى الذى انخفض فيه متوسط إنتاجية الفدان لما بين 4 و5 قناطير، مقابل 7 قناطير فى السابق، فضلاً عن تراجع مساحات الزراعة.
وانخفضت مساحات زراعة المحصول العام الحالى لتصل إلى 245 ألف فدان مقابل 367 ألف فدان الموسم السابق، بنسبة تراجع 36%.
وقال إن إجراءات البنك المركزى التى قام فيها بتحجيم سقف الإيداعات الدولارية بالبنوك للاشخاص الطبيعية والاعتبارية فى فبراير 2015 أثرت على الصناعة وكانت سبباً رئيسياً فى رفع التكلفة على صناعة الغزل والمنسوجات مثلما طالت الصناعات الأخرى.
ووضع البنك سقفاً للإيداع الدولارى للشركات والأفراد فى البنوك عند 10 آلاف دولار يومياً بحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، قبل أن يرفعها إلى 30 الف دولار يومياً و250 ألف دولار فى الشهر نهاية يناير 2016.
وعاد البنك المركزى لإلغاء سقف الإيداعات نهائياً بداية مارس الماضى بالنسبة للشخصيات الطبيعية قبل أن يرفعه نهائياً أيضاً على الشخصيات الاعتبارية، مما تسبب فى زيادة سعر صرف الدولار فى السوقين الرسمية والموازية.
وارتفعت تكلفة الانتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15% نتيجة عدم قدرة الشركات على توفير المواد الخام اللازمة للانتاج واحتجاز الشحنات المستوردة فى الموانئ لعدم القدرة على توفير العملة الصعبة لتسديد مستحقاتها.
أضاف لبيب، أن الشركات تتكبد غرامات مالية يومية بسبب تأخر شحناتها فى الموانئ واحتجاز أرصدة التخزين، فضلاً عن خسارتها التى تكررت كثيراً مع عملائها الدوليين لعدم قدرتها على الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.
وقال إن الدولة يجب أن توفر حزمة حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين خصوصا الأجانب، مشيراً إلى أن الشركات تواجه ازمة فى تحصيل المساندة التصديرية ورد الأعباء خلال الفترة المقبلة، غير أنها ليست كافية وتحتاج لزيادتها.
وأوضح لبيب، أن بطء الدولة فى دعم الصادرات، يقلص حجم تعاملات الشركة لعدم وجود سيولة نقدية لديها للتوسع وزيادة الإنتاج السنوى، مشيراً إلى أن الشركات لم تحصل على الدعم منذ ما يقرب من عام.
وقال إن اهتمام الدولة بالصناعة، ينتشلها من حالة التدهور التى صاحبتها، والتى تهدد مستقبل 1.5 ـ 2 مليون عامل، فضلاً عن أهميتها للاقتصاد القومى.
وطالب الدولة بالتشاور مع المستثمرين من خلال عقد اجتماعات دائمة بين الطرفين لتحديد الأزمات التى تعانى منها الصناعة ووضع خطة جديدة للقضاء على تلك الأزمات فى أقرب فرصة.
