أطلقت المملكة العربية السعودية خطة للتنمية حتى العام 2030، والتى تهدف لإصلاح اقتصادى شامل يقلص من اعتماد المملكة على البترول الذى يمثل مصدر الدخل الأساسى فى الوقت الحالى.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن خطة المملكة العربية السعودية، لمرحلة ما بعد البترول ينبغى أن تتغلب على العادات التى تم وضعها على مدى عقود من الاعتماد على مبيعات البترول الخام لتغذية النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل وبناء البنية التحتية.
وأوضحت أنه بعد ما يقرب من 8 عقود من العثور على البترول لأول مرة فى البلاد، كشف نائب ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، عن الرؤية المستقبلية للمملكة، حيث يسعى للحد من الاعتماد على العائدات من صادرات البترول الخام.
وأعلن نائب ولى العهد أن الخطة المستقبلية سوف تشمل برامج تنموية واقتصادية واجتماعية وغيرها لتحويل اعتماد البلاد على البترول.
وقال غريغورى غوز، أستاذ فى جامعة «تكساس»، إن الانتقال من اقتصاد قائم على البترول إلى شىء مختلف صعب للغاية، مضيفا أن السعوديين ناقشوا ذلك منذ عقود، ولكن دون أن يحرزوا تقدماً يذكر.
ونقلت الوكالة، أن الأمير محمد، يقود أكبر هزة اقتصادية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية فى عام 1932، فالتدابير الجديدة تمثل تحولاً جذرياً لدولة مبنية على عائدات البترول.
وقال محللون سياسيون، إن حملته قد تواجه استياء من الشعب الذى اعتاد على سخاء السلطة والدوائر الحكومية المختلفة.
وكان بيع أقل من 5% من «أرامكو» شركة البترول المملوكة لدولة، وإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم ضمن الخطة المستقبلية المطروحة.
وتدرس السلطات أيضاً المزيد من الخطوات لإعادة هيكلة الدعم، وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن فرض ضريبة على الطاقة والمشروبات السكرية والسلع الكمالية.
ويرتكز برنامج التحول الوطني، على سبل تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، وجذب المستثمرين ووضع المكاتب الحكومية تحت مزيد من المساءلة والمراقبة.
وكشفت دراسة لصندوق النقد الدولى، أن دول أخرى حاولت فى الماضى إصلاح اقتصاداتها، وكان مؤكداً نجاحها قبل أن تبدأ فترة انخفاض عائدات البترول، مما يشير إلى أن المنتجين العرب فاتهم أفضل فرصة لتجاوز عصر الاعتماد على النفط عندما كانت الأسعار عالية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه دول أخرى فى الخليج العربى أيضاً اتخاذ خطوات مماثلة للحد من الإنفاق.
وألغت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعم على وقود وسائل النقل، فى الوقت الذى وافق فيه البرلمان الكويتى على خطة الحكومة لزيادة أسعار المياه والكهرباء للوافدين والشركات.
وبعد عقود من الحديث عن التنويع، جاء أكثر من 70% من عائدات الحكومة السعودية من البترول العام الماضى، ويشكل الأجانب نحو 80% من رواتب القطاع الخاص، وتتمثل خطة نجل الملك، فى زيادة الإيرادات غير النفطية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأعلنت الحكومة خفض دعم البنزين فى ديسمبر الماضى مشيرة إلى احتمال وجود تخفيضات فى المستقبل، وتتوقع السلطات أن عملية إعادة الهيكلة سوف تجلب 30 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020.
وقال فهد ناظر، المسئول السابق فى السفارة السعودية فى واشنطن: «هناك إدراك لدى كثير من السعوديين أن التحديات الاقتصادية التى تواجه المملكة أصبحت مروعة.
وكانت القيادة السابقة فى المملكة العربية السعودية، قد تجنبت إلى حد كبير البحث عن مصادر دخل إضافية من مواطنيها.
وأوضح جيمس دورسي، زميل بارز فى جامعة “نانيانغ” التكنولوجية فى سنغافورة أن إعادة الهيكلة التى يقوم بها محمد بن سلمان، ضرورية حتى تصبح المملكة قادرة على إصلاح الاقتصاد.
