مصادر: ضغوط قوية تدفعه للترشح على رئاسة «الاقتصادية» رغم التربيط مع «المصيلحى»
قالت مصادر برلمانية، إن ائتلاف دعم مصر طلب من عضو مجلس النواب أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق الترشح لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأضافت أن العربى أخبر ائتلاف دعم مصر بعدم رغبته بالترشح لرئاسة لجنة الخطة والموازنة وأنه سيكون عضواً فى اللجنة يعمل وفق فريق عمل من أجل تقديم الدعم الفنى وفق خبرته المالية على مدار سنوات عمله المختلفة داخل مصر وخارجها فى البلدان العربية وأمريكا.
“وجهت انتقادات لتصريحات أشرف العربى بشأن ضريبة القيمة المضافة ومطالبته الحكومة بإعادة النظر فى القيم التضخمية عقب تطبيق القانون” وفقاً للمصادر البرلمانية، وأحالت الحكومة قانون القيمة المضافة إلى مجلس النواب وتستهدف تطبيقه خلال العام المالى المقبل.
وكانت تقارير قد ذكرت، أن تطبيق القانون سيرفع من مؤشرات التضخم بنحو 4% لتصل إلى 14% وهو ما طالب العربى وزارة المالية بإعادة دراسة هذه النسب التضخمية فى ظل مؤشرات الاقتصاد الحالية التى تواجهها مصر، ويعد أشرف العربى من أبرز النواب الـ28 الذين تم تعيينهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبرلمان.
ودعم ائتلاف دعم مصر الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، وهو الآخر أحد النواب المعينين.
ورضخ العربى لطلب ائتلاف دعم مصر بالترشح لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية منتصف الأسبوع الماضى دون التنسيق مع أى من أعضاء اللجنة الاقتصادية.
وأضافت: «العربى كان يعرف أن هناك رغبة بإبعاده عن لجنة الخطة والموازنة، وهو ما جعله يكتفى بالعضوية والعمل ضمن فريق لتوفير الدعم الفنى».
وفاز الدكتور على المصيلحى النائب المستقل ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق برئاسة اللجنة الاقتصادية بحصوله على 13 صوتاً.
وقالت المصادر، إن النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية حصل على 14 صوتاً بما يعكس التربيط بين ائتلاف دعم مصر والدكتور على المصيلحى رغم دفعه بأشرف العربى بالترشح لرئاسة اللجنة بما يؤكد رغبة الائتلاف بإبعاده من «الخطة والموازنة».
وأضافت أن هناك اتصالات تمت مع العربى لإقناعه بالترشح لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية وهو ما كان يرفضه العربى وتأكيده أنه لا يرغب فى رئاسة أى من اللجان ويفضل أن يتفرغ للعمل الفنى وترك أعمال الإدارة لمن هو أقدر عليها من الأعضاء.
وتم تعيين أشرف العربى رئيس لمصلحة الضرائب العامة المصرية، فى عام 2007، بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف فى عهد وزير المالية، يوسف بطرس غالى إلى أن قدم استقالته فى بداية 2010.
وشغل العربى مستشار وزير المالية للشئون الضريبية فى 2005 ثم تولى بعدها منصب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، وعمل العربى محاسباً لشركة بريتش بتروليوم قبل انضمامه لوزارة المالية المصرية.
كما تم انتدابه عبر شركة أمكو للزيت – شركة البترول الأمريكية العملاقة، ممثلاً كخبير ضرائب شاهد فى القضية المرفوعة ضد مصلحة الضرائب الأمريكية والمنظورة أمام محكمة الضرائب الفيدرالية فى واشنطن دى سى، وكان ذلك عام 1994.
