أحكمت وزارة الداخلية قبضتها الأمنية على القاهرة والجيزة لمنع المظاهرات التى دعا إليها عدد من القوى السياسية فى ذكرى تحرير سيناء اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل عن جزيرتى صنافير وتيران.
وسمحت الوزارة لمؤيدى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتظاهر فى محيط نقابة الصحفيين وميادين عابدين ومصطفى محمود والعباسية فيما انتشرت قوات الأمن فى شوارع العاصمة منذ مساء الأحد الماضى.
ودعت القوى السياسية إلى تجمع المتظاهرين عصر أمس اأمام نقابتى الصحفيين والأطباء وسط القاهرة ومترو البحوث بالجيزة، إلا أن الداخلية حاصرت أماكن التجمع لمنع الوصول إليها وألقت القبض على عدد من النشطاء والصحفيين.
وتم نقل الفاعليات الاحتجاجية إلى مناطق غير رئيسية للإفلات من الإجراءات الأمنية المشددة، إلا أن القوات لاحقت المتظاهرين وفرقتهم بالخرطوش والغاز المسيل للدموع.
وتجمع المتظاهرون فى البداية بمنطقة ناهيا فى حى بولاق الدكرور وقامت قوات الأمن بفض المظاهرة فور انطلاقها وانتقل المحتجون إلى ميدان المساحة بالدقى وهاجمتهم قوات الأمن مجدداً وانتشرت المدرعات وعربات الأمن المركزى فى شارع الدقى وتم القبض على عدد من المتظاهرين.
وأدانت نقابة الصحفيين فى بيان لها ما وصفته بمحاولات التحرش بالنقابة التى استمرت طوال اليوم من قبل مجموعة من المؤيدين فى حماية الأمن.
وأكدت النقابة، أنها تعرضت لعدة محاولات لاقتحامها من قبل أشخاص يرتدون زى الأمن المركزى ومتظاهرين جاءوا محمولين فى سيارات وسمح لهم بعبور الكردونات الأمنية بينما يقوم الأمن بمنع الصحفيين من الوصول لمبنى نقابتهم واعتقال أى معارضين بمحيط وسط البلد.
وحملت النقابة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسئولية أى مخاطر تتعرض لها النقابة، كما تحملها مسئولية الاعتداء على الزملاء الذين يتم منعهم من الوصول لمقر نقابتهم للالتجاء إليها أو لإتمام أعمالهم، ودعت النيابة العامة للتحقيق فى الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيين، وكذلك الاعتداءات على مبنى النقابة.
