الوزارة تعد مقترحات لتحرير العلاقة الإيجارية.. ونسعى لاسترضاء أطراف النزاع
تدرس وزارة الإسكان تقديم مقترح بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب بعد دعوة عدد من ملاك العقارات القديمة والمستأجرين للتفاوض حول مسودة قانون تحرير العلاقة الإيجارية.
وتسعى الوزارة للوصول إلى مقترح يرضى الطرفين بعد توقف المفاوضات بين الوزارة والملاك منذ 3 سنوات ولجوء أصحاب العقارات إلى «النواب» لطرح الأزمة للنقاش داخل المجلس وخطتهم لتدويل القضية وتقديم شكوى ضد الحكومة المصرية فى الخارج.
ووفقاً لمصادر بوزارة الإسكان فإن الوزارة تسعى لمقترح يتجنب اعتراض الأعداد الكبيرة من مستأجرى العقارات القديمة التى يصل عددها إلى نحو 8 ملايين وحدة وفى نفس الوقت الاستعداد للرد على مجلس النواب فى حالة مناقشته للقانون.
أضافت المصادر أن «الإسكان» تلقت مقترحاً من عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة مع ممثلى ملاك العقارات لعرض مطالبهم وإعادة إحياء مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية والذى تم رفضه فى وقت سابق.
أوضحت أن الوزارة ستقترح زيادة متدرجة فى قيمة الإيجارات لعدة سنوات يجرى الاتفاق عليها وتتحدد الزيادة وفقاً لموقع العقار ومساحة الوحدة ومدة عقد الإيجار والحالة الإنشائية والعمر الافتراضى للمبنى.
وقالت المصادر «التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية قد يتم فى الوحدات الإدارية والتجارية التى تدر دخلا للمستأجر بجانب الوحدات التى تستأجرها المؤسسات الحكومية، أما الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية فيجب دراسة الحالة الاجتماعية للسكان قبل اتخاذ قرار».
أضافت أنه يمكن أن يتم التحرير الفورى فى حالة إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو تمتعه بمستوى دخل مرتفع، كما تقترح الوزارة إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين لفترة زمنية معينة حتى يتمكنوا من استبدال مسكنهم بوحدات أخرى.
وخلال الشهر الماضى تقدم أحد ملاك العقارات فى مصر – مقيم فى إسبانيا ويحمل جنسيتها – بشكوى باسم نجله الإسبانى إلى البرلمان الأوروبى يتهم فيها الحكومة المصرية بعدم تمكينه من ممتلكاته المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم وتضمنت الشكوى اتهام للحكومة بـ«تأميم» ممتلكاته وعدم تمكنيه من الاستفادة باستثماراته فى مصر وفقاً لقانون الإيجار القديم.
ويعتزم عدد من المستأجرين مزدوجى الجنسية التقدم بشكاوى مماثلة فى محاولة للضغط على الحكومة لتحقيق مطلبهم الذى يتمثل فى تحرير العلاقة الإيجارية بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة مع وزارة الإسكان.
من جانبه، قال مراد منير نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إن الجمعية تواصلت فى وقت سابق مع وزارة الإسكان لوضع تعديلات قانون الإيجار القديم والبدء فى تحرير العلاقة الإيجارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق.
أضاف أن عددا من نواب البرلمان اقترحوا عقد اجتماع مع مسئولى الوزارة لبحث آليات يتفق عليها الملاك والمستأجرون تجنباً لرد الفعل الغاضب والمتوقع من مستأجرى وحدات الإيجار القديم.
أوضح منير «مسئولو الوزارة أكدوا حق الملاك فى استعادة عقاراتهم المؤجرة لكنهم رهنوا طرح تعديلات القانون للنقاش بالاتفاق مع المستأجرين لعدم إثارة أى أزمات».
أشار إلى أن الجمعية فى مصر تتواصل مع أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب لعرض تعديلات قانون الإيجار القديم على المجلس وتسعى للحصول على دعم عدد كبير من النواب لتمرير التعديل.
وقال إن «الحق فى الملكية» تجهز لعقد مؤتمر لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسيتم دعوة عدد من نواب المجلس وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون.
ويمثل قانون الإيجار القديم أزمة لوزارة الإسكان فى ظل مطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية وفشلت الوزارة فى التوفيق بين مطالب الملاك والمستأجرين وقررت تأجيل التعديل إلى أجل غير مسمى.
وأعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفونها بـ«الزهيدة».
ويطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية مع مراعاة غير القادرين من المستأجرين وعدم توريث عقد الإيجار لأكثر من جيل واحد وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم توريث عقد الإيجار لأجيال متعاقبة مع رفض مقترح سابق لـ«الإسكان» بمضاعفة القيمة الإيجارية 24 ضعفا.
أضاف منير أن جمعية الحق فى الملكية تقدمت بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية ولجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الإسكان للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم لكن لم يتم البت فى طلب الجمعية حتى الآن.
