«سالم»: طرح مناقصة لإدارة وتطوير 11 فرعاً بالشراكة العام الجارى ..و 380 مليون جنيه مبيعات 2014
3 شركات محلية تقدمت لإدارة 16 فرعاً بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات
دراسة لإضافة قطاع للأنشطة العقارية لاستغلال الأراضى المملوكة لـ«عمر أفندى»
دراسة تغيير نشاط أراضٍ للشركة من مخازن إلى سكنى وتجارى وإدارى فى القاهرة وأسيوط
مفاوضات مع «مصر لإدارة الأصول العقارية» و«العامة للخدمات الحكومية» لتقييم أفرع الشركة
تدرس شركة عمر أفندى تطوير مشروع سكنى تجارى على قطعة أرض مملوكة لها بمدينة نصر، على مساحة 16 ألف متر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تطرح مناقصة مطلع العام المالى المقبل لإدارة وتطوير 11 فرعاً بنظام الشراكة.
قال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة عمر أفندى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تقدمت بطلب إلى محافظة القاهرة لتغيير نشاط قطعة أرض مدينة نصر من تخصيص مخازن إلى سكنى تجاري.
وأضاف لـ«البورصة» أن «عمر أفندى» تعتزم طرح مناقصة عامة على الشركات مطلع العام المالى المقبل لإدارة وتطوير وتشغيل 11 فرعاً لها بنظام الشراكة، مشيراً إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات عبر مناقصة بنظام الشراكة، لدعوة علامات تجارية كبرى تعمل فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن 3 شركات محلية تقدمت لإدارة 16 فرعاً بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، بشرط الاحتفاظ بالعلامة التجارية، ومن المقرر إضافة النشاط الغذائى والأثاث والأجهزة الكهربائية فى إطار خطة الشركة لزيادة حجم المبيعات عبر تنوع الأنشطة، وحققت الشركة 380 مليون جنيه مبيعات خلال 2014.
وأضاف أن الشركة تقوم، بتغيير تخصيص عدد من الأراضى من مخازن إلى النشاط السكنى التجارى والإدارى فى مناطق القاهرة الكبرى وأسيوط.
قال إن «عمر أفندى» تمتلك محفظة عقارية شاغرة على مساحة 30 ألف متر، علاوة على إلى 45 مخزناً، كما تمتلك 73 فرعاً منها 16 مغلقاً.
وأشار «سالم»، إلى اتجاه الشركة لإضافة قطاع للأنشطة العقارية، لاستغلال الأراضى التى تمتلكها عبر تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية.
ولفت إلى أن «عمر أفندى» تجرى مفاوضات مع كل من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، للبدء فى تقييم أفرعها على مستوى الجمهورية، وتشمل الأعمال تقييم الأصول العقارية وأفرع الشركة، ومحاولة الوصول لنقطة التعادل التى تصل من خلالها الإيرادات إلى كفاية الأجور.
وأوضح أن الشركة انتهت من تطوير قطاع الاتصالات بالشركة بتكلفة 1.9 مليون جنيه بعد تهالكها.
وأكد أن «عمر أفندى» تستهدف من خطة العام المالى المقبل الخروج من مرحلة الخسائر إلى تحقيق الأرباح، حال تشغيل فروع الشركة وعملها بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن حاجتها إلى عمالة إضافية بعد الانتهاء من تشغيل فروعها، لا سيما بعد اتجاهها مؤخراً لتطويرها بنظام المشاركة، وإدخال العديد من الأنشطة فى المحال.
وأرجع «سالم» عدم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، إلى أن الشركة لم تقر ميزانيتى العامين الماليين السابقين، نظراً إلى الصعوبات المالية التى عانتها خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى مفاوضات بين الشركة وبنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى وعَوده، لبحث آليات سداد المديونيات التى وصلت لنحو 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى 80 مليوناً مديونات مستحقة لصالح الموردين.
وأشار إلى أن الشركة عانت ثقل المديونيات التى تراكمت فى عهد المستثمر «جميل القنبيط»، نظير مستحقات لجهات حكومية وموردين.
ووزعت مديونيات «عمر أفندى» بواقع، 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية، وأكثر من 300 مليون جنيه من بنوك، بعد شرائه عمر أفندى فى 2006.
وقال إن الشركة نفذت قرار محكمة القضاء الإدارى، ببطلان بيع عمر أفندى، واسترجاع فروعها ما عدا اثنين ما زالا تحت النزاع القضائى.
وأشار إلى أن «مكتب العاصمة» للاستشارات المالية يتولى تقييم «عمر أفندى» لإعادة الهيكلة، على أن ينتهى فى مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر على أكثر تقدير.
وأوضح أن إعادة هيكلة الشركة تحتاج إلى 580 مليون جنيه، ويبلغ رأسمال الشركة 17 مليون جنيه، ويعمل بها 2700 موظف.
واتجهت «عمر أفندى»، مؤخراً، لطرح مجموعة من الفروع والمخازن التابعة سواء للإيجار أو الشراكة بنظام المظاريف المغلقة، بغرض توفير السيولة المالية.
وتشمل الخطة إعادة تأهيل الفروع، ورفع كفاءة العاملين فى جميع التخصصات عن طريق «مركز إعداد القادة» التابع لوزارة الاستثمار كتدريب خارجى، أو عن طريق برنامج متكامل داخل الشركة.
قال إن الشركة تعتزم تطوير مشروع عقارى بشارع جزيرة بدران بشبرا بنظام المشاركة مع شركة «صيدناوى» على مساحة 1600 متر مربع، ويضم بدروم وأرضى و6 طوابق سكنية تجارية.
وأشار إلى طرح مناقصة محدودة على الشركات لتطوير المشروع خلال يونيو المقبل، خاصة بعد قرب الانتهاء من أعمال الدراسات من قِبل أحد المكاتب الاستشارية، باسثثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، وتوزع الحصص بواقع، %25 من الأرض والمبانى لـ«عمر أفندى»، و%35 لصيدناوى، و%40 للمستثمر.
