تنظم الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA” احتفالًا فى 17 مايو المقبل تحت عنوان “مصر – نحو اقتصاد جديد “، فى إطار احتفالها بمرور (20) عاماً على تأسيسها، وتقدم بالإحتفالية رؤية متكاملة لمستقبل الاقتصاد المصري وحوار حول المشكلات التي يواجهها وعرضها على صناع القرار، كما تُكرم خلالها عددًا من رؤساء بعض الشركات الرائدة فى القيد بالبورصة، وبعض الشخصيات المؤثرة فى تاريخ الجمعية وأعضاء أول مجلس إدارة لها.
يشارك فى الاحتفالية عدد كبير من مسئولي بنوك وصناديق الاستثمار، وقادة صناعة أسواق المال، الذين سيعرضون من خلال حلقات نقاشية موسعة بمشاركة قيادات حكومية بارزة جوانب بالغة الأهمية، تتعلق بدعم وتنشيط الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المقيّدة فى البورصة وتنامي الاستثمار المؤسسي، ووضع رؤية جديدة لتطوير آليات الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، بإعتبارها موضوعات تمثل أولويات ومحاور رئيسة لتنفيذ برنامج الحكومة المصرية على المدى القصير والمتوسط.
يلقي الكلمة الافتتاحية للإحتفالية الدكتور محمد تيمور- رئيس مجلس إدارة الجمعية، يستعرض فيها الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام والتحديات التى تواجهه، كما يستعرض تاريخ “ECMA” ودورها فى تنشيط سوق المال عبر مساهمتها الفعّالة فى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين فيه ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال وذلك بنصوص عملية وقابلة للتطبيق أدت لانضباط السوق وإحكام الرقابة عليه.
وتشهد الاحتفالية ندوة موسعّة، يتم فيها استعراض الوضع السياسى والاقتصادي فى مصر ومستقبل الوضع التشريعى والقانوني الحاكم للجهاز الاداري للدولة، يشارك فيها عمرو موسي – الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال – وزير المالية الأسبق ورئيس منتدى البحوث الاقتصادية، ومنير فخرى عبد النور- وزير التجارة والصناعة السابق،والدكتور زياد بهاء الدين – نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ويدير وقائع الندوة الدكتور هانى سري الدين- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق.
ويشمل برنامج الإحتفالية: مناقشة مفتوحة بين رؤساء وممثلي الشركات المسجلة بالبورصة والعاملة فى مجال سوق المال ورؤساء البنوك من جانب، ومثلي الحكومة وصناع القرار من جانب آخر، لعرض وجهات النظر فى وضع السوق والمشكلات التي تقف حجر عثرة وكيفية التغلب عليها عبر حلول عملية ومنجزة، وأيضاً عرض توجهات الدولة لتنشيط السوق، فى ظل تنامي احتياج القطاعات الاقتصادية المحلية إلى الإعتماد على مصادر تمويل بديلة وأكثر ديناميكية، ويشارك بها داليا خورشيد – وزيرة الاستثمار، وشريف سامى – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال الدكتور محمد تيمور- رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إدارة الجمعية وجهت عددًا من الدعوات لبعض الوزراء الحاليين والسابقين بالإضافة إلى رؤساء ونواب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعدد من السياسيين، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى الرائدة فى السوق والمسجلة بالبورصة، وذلك بهدف صياغة رؤية متكاملة تجمع كافة أطراف الصناعة، للتأثير في ترتيب الأولويات وتوفير خرائط للعمل واضحة الرؤية لمستقبل الاقتصاد المصري.
تأسست الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA” في 16 أبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتضم أعضاء من كل التخصصات – أفراد ومؤسسات –فى مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر بهدف تنمية الصناعة ( 148 عضوا عاملا)، وتم إشهارها في 18 أغسطس 1996 بعدد (35) مؤسسًا كلهم من الأفراد، وينتمي الأعضاء إلى القطاعات التالية: السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأسمال مخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين فى مجال الأوراق المالية.
