قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن عبء الدين فى القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وصل إلى مستويات جديدة قياسية فى عام 2015، وفقا للبيانات الجديدة، التى أكدت تفاقم المشكلات التى تواجه الشركات فى الدول النامية.
وأفاد التقرير الذى أصدرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى بأن إجمالى ديون القطاع الخاص فى الدول الكبيرة فى الأسواق الناشئة ارتفع إلى حوالى 78% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015، وهو ما يعد ارتفاعا من 71% نهاية عام 2014.
وقال إد باركر، مؤلف التقرير: «الارتفاع السريع فى دين القطاع الخاص فى الدول الناشئة، ولاسيما تلك المقومة بالعملة الأجنبية، زادت من المخاطر الهبوطية على اقتصاداتهم وانظمتهم المالية والجدارة الائتمانية السيادية فى وقت يتصاعد فيه عدم الاستقرار العالمى».
وفى تناقض واضح مع نتائج «فيتش»، لاحظ المحللون الآخرون تراجعا فى الآونة الأخيرة فى التراكم الضخم لديون الأسواق الناشئة خلال العشر سنوات الماضية، جنبا إلى جنب مع تحسن التوقعات بالنسبة للأسواق الناشئة بفضل تعافى أسعار السلع وأسعار الصرف العام الجارى.
وحذر بنك التسويات الدولية فى فبراير الماضى من أن الإقراض للأسواق الناشئة قد توقف، فى حين توقع صندوق «أبردين» لإدارة الأصول أن صافى إصدارات شركات الأسواق الناشئة من السندات المقومة بالعملة الأجنبية ستتحول إلى سلبية العام الجارى.
ولكن باركر قال: إنه على الرغم من تراجع قيمة الدولار فى ديون القطاع الخاص فى ستة من أصل ثمانية دول كبرى فى الأسواق الناشئة خلال عام 2015، فإن عبء الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى استمر فى الارتفاع، وذلك نتيجة ضعف النمو الاقتصادى وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكى.
ويعد تقدير «فيتش» لعبء الدين فى القطاع الخاص البالغ 78% هو المتوسط لسبع دول كبيرة فى الأسواق الناشئة، وهى البرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وغطى التقرير أيضا الصين، ولكنه استثنى ديونها من المتوسط لأنه يرفع الأرقام.
وقالت برونكا رزبوويسكى، استراتيجى عالمى لدى «إكسفورد إيكنوميكس»، سيجد المقترضين صعوبة فى سداد المستحقات المقبلة من القروض المقومة بالعملة الأجنبية بعد عامين من انخفاض قيمة العملات الناشئة، وسيكون المقترضون المحليون أكثر عرضة للخطر.
