حضرَ كبار صناع القرارات الاقتصادية بمصر مؤتمر ترويجي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب الاجتماع المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث قال وزير المالية المصري “واجهت مصر نقص تاريخي في العملة الأجنبية منذ نهاية العام المالي الماضي، وهو ما يعد أحد العوائق الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية”.
وعلى خلاف تصريحات وزير المالية، يرى رامي عرابي المحلل الإقتصادي بشركة “مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية” أن هناك حجر عثرة آخر تواجه مصر أمام جذب الاستثمارات الأجنبية. ففي الوقت الذى أعلنت الأرجنتين، صاحبة التاريخ الطويل من التعثر المالي، عن تلقى طلبات شراء بمقدار 70 مليار دولار أمريكي لإصدار سندات دولية بمقدار 16.5 مليار دولار أمريكي أعلن وزير المالية المصري أن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى منتصف العام المالي 2016/2017.
ويعتقد عرابي أن الحماس الذي قوبل به إصدار السندات الخاصة بالأرجنتين يمكن تبريره بنجاح صناع القرارات الاقتصادية في الأرجنتين في إثبات جديتهم من حيث ما إتخذوه من إجراءات إصلاحية لازمة مقارنة بنظرائهم في مصر.
استمرار الضغوط التضخمية: ففي الوقت الذي شهد التضخم العام انخفاضاً طفيفاً من 9.1% على أساس سنوي في فبراير إلى 9% على أساس سنوي في مارس، قفز التضخم الأساسي من 7.5% على أساس سنوي في فبراير إلى 8.41% على أساس سنوي في مارس, كما تسارعت وتيرة كل من التضخم الأساسي والتضخم العام، على أساس شهري، بمقدار 1.44% و1.62% على التوالي في مارس (مقارنة بـ 0.97% و0.88% في فبراير). وهو ما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية عقب التراجع الأخير بقيمة الجنيه المصري، هذا دون التطرق إلى التأثير الذي سينجم بحلول شهر رمضان المعظم.
تراجع النمو: كشفت البيانات الأخيرة الخاصة بوزارة التخطيط عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع من 3.1% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2015 إلى 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع لنفس العام. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر إلى أدنى مستوياته في عامين، حيث سجل 44.5 في مارس مقابل 48.1 في فبراير. هذا ولا يزال مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في منطقة انكماشية منذ سبتمبر 2015.
جاء قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة الشهر الماضي لإحداث حالة من التوزان فى أعقاب تحريك قيمة الجنيه المصري، و لايزال أثر هذا الإجراء قيد التحقيق. وبالتالي نستبعد أية زيادة جديدة لمعدل الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس.
وأوضح عرابي أن هناك 3 الأسباب تدفع المركزي بعيداً عن تحريك سعر الفائدة أولها استمرار تراجع النمو، بالإضافة إلى كون التضخم أقل من 10%، و أخيراً قُرب تلقي مصر لـ 6 مليار دولار أمريكي من كل من البنك الدولي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مما سيوفر دعم مؤقت لقيمة الجنيه المصري عن طريق إيقاف المضاربات.
وتوقع عرابي أن يشهد عام 2016 سياسة نقدية أكثر إحكاماً نظراً لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بجانب وجود مزيد من المرونة بالنسبة لسعر صرف العملات الأجنبية.
وتمنى عرابي أن يؤدي اعتماد برنامج الحكومة الاقتصادي إلى تشجيع الحكومة على الإقدام الجاد على الإصلاح الاقتصادي مما سيسهم بشكل أساسي في جذب الاستثمارات الخارجية.
