طالبت دراسة مصرفية حديثة، بتعديل قانون البنوك لزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة بالسوق المصرية، مراعاة للظروف والمستجدات والوضع المالي للبلاد، مطالبين بنوعين من التعديلات يجب القيام بهما معاً من أجل دعم أوضاع الجهاز المصرفي، وكذا دعم الوضع المالي المتردي للدولة.
وبالنسبة للتعديل الأول، اقترحت الدراسة رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري من 500 مليون جنيه إلى 500 مليون دولار “4 مليارات جنيه تقريبًا”.
وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن ذلك المقترح من شأنه ضخ موارد في أوصال البنوك التي تعمل بمصر لن يقل عن 10 مليارات دولار، حيث يبلغ عدد البنوك العاملة بمصر 40 بنكاً تبلغ رؤوس أموالها 94 مليار جنيه،
ومع زيادة الحد الأدنى إلى 4 مليارات جنيه، من شأنه أن تصبح إجمالي رؤوس أموالها مالايقل عن 160 مليار جنيه، مع إصدار القرار ومنح البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها .
وشددت على ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى بنوك أي شركات مساهمة مصرية لها استقلاليتها عن البنك الأم، ولها مجلس إدارتها المستقل ومركزها المالي المستقل، مع إصدار القرار ومنح فروع البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها.
وأشارت إلى أن فروع البنوك العاملة حالياً في مصر5 فروع لبنوك عربية وأجنبية وهي (العربي – المشرق – أبو ظبي الوطني –الأهلي اليوناني – سيتي بنك)، وترتبط تلك الفروع مباشرة بالبنك الأم، وتعامل كأي فرع من فروع البنك الأم، وهذه الفروع تضاهي البنوك العاملة في مصر.
وأوضحت أن بعضها يفوق أغلب البنوك العاملة بمصر، ولديها حصة مؤثرة من السوق المصرية وتحقق نتائج أعمال ممتازة، ولكن ارتباطها بالبنك الأم يرفع من نسب مخاطر تعرضها لمشاكل تأتي من خارج حدودنا وبشكل مفاجئ، مما قد يضر بالإقتصاد المصري خصوصاً في ظل اشتعال الوضع الاقتصادي العالمى.
وتابعت: “تحويلها إلى شركات مساهمة مصرية سيخفف من حدة ارتفاع مخاطر إفلاسها لظروف خارجة عن إرادتنا”، كما أن هذا سيدعم من رؤوس أموالها وسيدعم من الرقابة عليها، لأنها ستنشر مراكزها المالية في الصحف المصرية كما ينص قانون البنوك، وبالتالي ستظهر سلبياتها وإيجابياتها واضحة للكافة.
أما التعديل الثاني على القانون، فيسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية كاملة للاستفادة مما تمتلكة من سيولة كبيرة الصعوبات التى تواجة البنوك الإسلامية العربية فى إستثمار سيولتها الضخمة، وبالتالي فالاستفادة من هذا الأمر لصالح الاقتصاد المصري أمر لابد منه.
وبين أن تعديل القانون الحالي وتهيئة الأمر لأن تعمل البنوك الإسلامية بكامل طاقاتها يستلزم تعديل البند.
“5” من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتي تحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء المصارف الإسلامية من هذاالبند لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون
من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول.
كما يتطلب إضافة ملحق أو باب به بعض المواد الهامة (5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه)، أولها مادة (1) يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية، التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام.
أما المادة (2)، فتنص على : تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 88 بعد تعديله وإضافة هذه المواد) وتسري أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك.
والمادة (3) تنص على: تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية، للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة،
كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها، ويكون رأي هذه اللجنة ملزماً للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف).
المادة (4): يتعين النص في تأسيس البنك الإسلامي وفي النظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.
ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها عملها واختصاصاتها الأخرى، وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل .
مادة (5) على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة 3 شهور من تاريخ العمل بهذه المواد.
وبعد إجراء هذا التعديل وإقراره يقوم البنك المركزي المصري بإصدار تراخيص لعدد 3 بنوك أو أكثر إسلامية يشترط لها السمعة العالمية، مع الوضع في الاعتبار: إمكانية عرض المصرف المتحد للبيع، وسهولة بيعة لبنك إسلامى.
ولفتت الدراسة إلى أن التعديل المذكور سيعمل على ضخ استثمارات مباشرة في أوصال الاقتصاد المصري هو في أشد الحاجة لها، مما سيخفف الضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، وكذا على ميزان المدفوعات وسعر صرف الجنيه المصرفي أمام العملات الأجنبية.
وقالت إن البنوك الإسلامية الداخلة للعمل في مصر سبق لها العمل في بيئة صالحة لممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل كامل، وهو ما سينقل لنا خبرات نحن في أمس الحاجة إليها ،وهو ما سيؤدي لإثراء العمل المصري، وتجديد المنافسة بين البنوك لما فيه صالح المواطن المصري والاقتصاد.
كما يمكن لهذه البنوك إصدار صكوك إسلامية للحكومة المصرية لدعم مشروعات تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتستطيع هذه المشروعات سداد التزاماتها بكفاءة وتحقيق عوائد جيدة.
وقالت إن هذه البنوك بما تمتلكه من علاقات خارجية ببنوك إسلامية كبرى وكذا رؤوس أموال تبحث عن فرص توظيف علاوة على علاقات مع دول إسلامية واعدة مثل ماليزيا ،
ودول شرق آسيا يمكن أن تستقطب استثمارات مباشرة من هذه الدول لداخل مصر، تساهم في حل مشاكل التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وبينت الدراسة أن زيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية تضيف شرائح جديدة من عملاء لم تكن ترغب في التعامل مع البنوك، مع الوضع في الاعتبار أن الحصة الحالية للبنوك الإسلامية العاملة في مصر لا تزيد على 5%..
لافتة إلى احتمالات كبيرة بنجاح طروحات أي بنوك إسلامية تعمل داخل مصر لزيادة رؤوس أموالها بالبورصة المصرية، وهو ما سيعمل على تدعيم البورصة والارتفاع بحجم التعاملات ورأس المال السوقي.
ولفتت إلى أن زيادة ناتج أعمال البنوك الإسلامية بعد تعديل قانون البنوك سيعمل على التأثير إيجابًا على أسعار أسهم هذه البنوك بالبورصة، مما سيساهم في التعديل الإيجابي لمؤشرات البورصة.
مشيرة إلى احتمالات نجاح مرتفعة لبيع المصرف المتحد، وهو المملوك للبنك المركزي المصري ويشكل تعارض مصالح في امتلاك الرقيب لبنك.
وتابعت: ” السماح للبنوك الإسلامية بعمليات بيع الأجل، سيؤثر سلباً على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية لدى البنوك غير العاملة بالنظام الإسلامي،
وهذه القروض قد شهدت معدل نمو قدره 344,3% فيما بين نهاية يونيو 2005 عندما كانت تبلغ 37.9 مليار جم ونهاية يونيو 2015 عندما بلغت 168,4 مليار جم،
وهذا الانخفاض من شأنه دفع البنوك التقليدية للتركيز على القطاع الخاص والاتجاه مجدداً نحو خلق فرص ائتمانية جديدة له، وخصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للأهرام.
