مصادر حكومية ترجح تسوية الأزمة مع “الكحكي” مقابل 300 مليون جنيه خلال فترة وشيكة
أحالت وزارة قطاع الأعمال العام ملف تسوية أزمة شركة طنطا للكتان مع المستثمر السعودى عبدالإله الكعكي، إلى لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، لحسم أمرها.
وقال مصدر بالوزارة لـ«البورصة»، إن الحكومة تسعى لاستغلال علاقتها الجيدة بالمملكة العربية السعودية ورجال أعمالها، للوصول إلى قيمة عادلة ومنخفضة للتسوية، بما لا يكبّد خزانة الدولة أعباء إضافية.
وأوضح المصدر، أن الشركة القابضة الكيماوية سبق أن أسندت تقييم شركة طنطا للكتان، لشركة الأهلى للاستشارات المالية، لكن المستثمر السعودى اعترض على التقييم، وبالغ فى مطالبه لتسوية الأزمة.
ودارت مفاوضات طويلة بين وزارة الاستثمار والمستثمر السعودى منذ تأييد المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر برد الشركة للدولة فى 2013، لكنها باءت بالفشل، خاصة مع تمسك الشركة القابضة الكيماوية بتسوية النزاع مقابل 83 مليون جنيه، بينما طلب «الكعكي» 964 مليوناً.
ورجح المصدر، أن تصل الحكومة إلى نقطة اتفاق مع المستثمر السعودى خلال فترة قريبة، وتوقع أن تتم التسوية مقابل قيمة تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه.
وكانت عزة أبوالفرج، المتحدث الرسمى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قالت لـ«البورصة»، إن الشركة تفاضل بين عدد من المكاتب الاستشارية المحلية لاخيتار أحدها لإعادة تقييم أرض طنطا للكتان، وهو ما نفاه المصدر، الذى قال إن «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خرجت من المعادلة، والحسم بأيدى كبار مسئولى الدولة».
وأضاف المصدر: «دور القابضة الكيماوية فى الأزمة بعد تقدمها بتقرير مفصل عن التسوية قبل أيام للجنة فض المنازعات.. الكرة أصبحت فى الملعب العلوي».
والتقت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عدداً من المستثمرين السعوديين ومن بينهم «الكعكي»، مطلع أبريل الماضي، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين للقاهرة، على رأس وفد اقتصادى كبير، وتعهدت الوزيرة بحل كافة أزمات المستثمرين السعوديين فى مصر.
وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لـ«البورصة» الشهر الماضي، إن الحكومة تنظر نحو 20 نزاعاً لشركات سعودية مع جهات حكومية، ورجح أن تحسم وزارة الاستثمار جزءاً كبيراً منها، فيما سيتم إرسال جزء قليل منها للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء.
