ملتقى المسئولية المجتمعية يراهن على الاستثمار فى المواطن لتحقيق التنمية المستدامة
تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير الدعم اللازم لبناء المواطنين
«crs egypt» تقترح إطلاق مشروع قومى لتنمية المواطن المصرى
«درويش»: تكاتف مؤسسات الدولة ضرورة لوصول المواطن إلى المنافسة العالمية
«والى»: المواطن له حق على الحكومة وعليه واجبات
«بدر»: الحكومة تركز حالياً على توفير فرص العمل بجميع المحافظات
رصدت الجلسة الأولى من الدورة الثانية لملتقى المسئولية المجتمعية للشراكة الذى عُقد اليوم الثلاثاء أهمية تكاتف القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار فى المواطن المصرى للتحول إلى المنافسة العالمية فى جميع القطاعات.
وقال حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة «crs egypt» المنظمة للدورة الثانية لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات، إن الهدف من مؤتمر المسئولية المجتمعية الذى بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء توحيد الجهود وتكاتف جميع الجهات لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع؛ مبيناً أن شعار المؤتمر «مواطن صالح منتج منافس عالمى».
وطالب مصطفى، خلال كلمته بالمؤتمر بضرورة أن يكون هناك مشروع قومى يستهدف تنمية المواطن المصرى؛ للنهوض بالدولة والقدرة على منافسة الدول الأخرى.
لفت إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بشكل أكبر فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لغة التكامل بين جميع الجهات والمؤسسات للوصول بأهداف مشتركة تخدم الوطن والمواطن.
وقال حاتم خاطر، مؤسس مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن إنشاء وحدات المسئولية المجتمعية بالوزارات والمؤسسات المختلفة كان أبرز التوصيات التى خرج بها المؤتمر فى دورته الأولى الذى عقدت العام الماضى.
وأوضح أن هناك بعض الوزارات استجابت لهذه التوصيات، وتم إنشاء وحدات تفاعلية مع الجهات الخاصة لتفعيل دور المسئولية المجتمعية منها وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، مطالباً جميع الوزارات بتطبيق مبدأ المسئولية المجتمعية.
وقال أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة تنمية قناة السويس، إنه لا بد من تكاتف جميع الجهات والمؤسسات فى جميع المجالات للوصول للمواطن المنتج الذى يكون لديه القدرة على المنافسة عالمياً فى مختلف الأنشطة.
وقال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن هناك إقبالاً على المشاركة المجتمعية فى مصر الفترة الأخيرة، وإن الوزارة تعمل على تطوير وتوفير الاحتياجات والدعم اللازم لجميع المحافظات فى مصر.
أضاف: «الحكومة تركز حالياً على توفير فرص العمل بجميع المحافظات، بينما الفرص والدعم الذى تقدمه الدول أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة، ما يؤدى إلى وجود خلل فى موارد الدولة».
وطالب بضرورة تكاتف جميع الجهات والشركات مع الدولة فى توفير الدعم اللازم لبناء المواطنين والقضاء على الفقر والجهل والمرض.
وذكرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات الخاصة بالمسئولية المجتمعية الأشهر القليلة الماضية.
وطالبت بأن تصب جميع مبادرات الحكومة للاستثمار فى المواطن المصرى لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والمجتمعية.
تابعت أن المواطن له حق على الحكومة، ولكن عليه أيضاً واجبات، وتحاول الوزارة تحويل المساعدات النقدية بدعم مشروط.
وقالت إنه تم تطبيق برامج لتقديم الدعم للمسنين والأسر الفقيرة وخاصة المرأة.
أشارت إلى أن شروط منح المرأة تمويلاً فى برنامج «كرامة» ألا تقل نسبة حضور أولادها فى المدارس عن 80%، والالتزام بجداول التطعيمات مع الزيارة 3 مرات على الأقل للوحدات الصحية.
تابعت أن الوزارة وفرت دعماً بنحو 1043 قرية حتى الآن، بما يعادل 5 ملايين مواطن منهم 2.5 مليون مواطن مستفيدون من برنامج «تكافل».
أضافت أن الوزارة تدعم نحو 12 ألف حضانة، وقامت بتفعيل مبادرة «بينا مصر أحلى» مع بنك «التجارى الدولى».
