ارتباك قرارات الحكومة بشأن أسعار الغاز وأزمة “الصحفيين” وراء التراجع
أثارت مبيعات المؤسسات المصرية والعربية الذعر أمس بين فئات المستثمرين فى البورصة، بعد تسجيل صافى بيع تجاوز 122 مليون جنيه، وتركزت معظم عمليات البيع على سهم «البنك التجارى الدولى» بتنفيذات كبيرة بلغت 161.2 مليون جنيه تمثل 24% من تعاملات السوق.
ودفعت الضغوط البيعية على سهم «التجارى الدولى» المؤشر الرئيسى للتراجع 3.11%، وهى النسبة الأعلى خلال 3 أشهر ليغلق عند 7532 نقطة، وسط تراجع جماعى لباقى المؤشرات، وأغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» منخفضاً 1.76% عند 368 نقطة، وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً 2.15% ليغلق عند 773 نقطة.
ويرى محللون أن التراجعات العنيفة التى شهدتها البورصة، أمس، بسبب ارتباك قرار الحكومة بشأن أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد والذى قاد أسهم الحديد للتراجع بشكل حاد، بالإضافة إلى مقتل مواطن مصرى فى نابولى الإيطالية، وما قد يثيره من مزيد من التوتر فى العلاقات المصرية الإيطالية، وكذلك أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة “التوفيق لتداول الأوراق المالية”: إن ما حدث أمس لا يغير النظرة الإيجابية للبورصة على المدى المتوسط، كما ستشكل التراجعات فرصاً استثمارية جيدة للمتعاملين مع إمكانية الشراء عند أسعار أقل.
وأوصى فتح الله المتعاملون بعدم الذعر خاصةً أن هذه التراجعات جاءت بعد ارتفاعات قوية للسوق الفترة الماضية وما زالت فى الإطار المنطقى، كما أن الرؤية الفنية للسوق تؤكد أن مستوى 7200 – 7400 نقطة الدعم التالى، وسيوقف أى تراجعات للسوق.
وقال كريم عبد العزيز، مدير صناديق الأسهم بشركة “الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار”: إن مبيعات الصناديق والمؤسسات المصرية تأتى فى إطار عمليات جنى الأرباح، ولا يوجد ما يدعو للمبالغة فى الذعر، خاصةً بعد ارتفاع مؤشرات البورصة مؤخراً 2500 نقطة بدون توقف.
وأشار عبد العزيز إلى عدم وجود أى استردادات قوية بالسوق الخميس الماضى، والتى انعكس أثرها أمس الثلاثاء أولى جلسات الأسبوع.
ونصح عبد العزيز المتعاملين بتخفيض الأوزان النسبية للأسهم بمحافظهم الاستثمارية مع إنتظار أسعار أقل للأسهم لإعادة الشراء فى ظل موجات جنى الأرباح القوية التى تتعرض لها الأسهم حالياً.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 694.61 مليون جنيه، ارتفع خلالها 12 سهماً فقط مقابل تراجعت أسعار 130 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 25 سهماً أخرين، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 403.95 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مسجلاً 58.5 مليون جنيه، و23.6 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 64.7%، 14% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء، مسجلاً 82.19 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 21.24% من التداولات.
وقام المؤسسات بتنفيذ 51.19% من التداولات، متجهين نحو الشراء، باستثناء الأفراد الأجانب مسجلين صافى بيع بقيمة 11.16 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 48.8% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى شراء، بقيمة 93.3 مليون جنيه.
