النقابة تصر على إقالة “عبدالغفار” وتدعو لعمومية طارئة تحت شعار «الصحافة ليست جريمة»
الوزارة ترسل بريداً إلكترونياً بالخطأ للمحررين يضم خطتها لكسب الرأى العام ضد الصحفيين
السناوى: الدولة لم تظهر مؤشرات جادة على حل الأزمة والنقابة مطالبة بالثبات على موقفها
ازداد غضب الصحفيين اشتعالاً، وقررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة على خلفية اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة وسط القاهرة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
ودعت النقابة لجمعية عمومية عبر رسائل نصية على هواتف الصحفيين والبريد الإلكترونى حملت عنوان «الصحافة ليست جريمة».
ودعا مجلس النقابة إلى عقد جمعية عمومية طارئة ظهر غد الأربعاء يسبقها اجتماع للمجلس بحضور رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء السابقين لبحث الخطوات التصعيدية مع التمسك بإقالة مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وتقديم اعتذار رسمى للنقابة.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى أن قوات الأمن التى تحاصر مبنى نقابة الصحفيين، وضباط «الأمن الوطنى» المرافقين منعوا وفداً من قيادات الحزب، حاول التوجه إلى «النقابة» لإعلان تضامنه مع «الصحفيين»، فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة.
كما منعت الشرطة الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، ووفد من نقابة الأطباء من الوصول إلى نقابة الصحفيين للتضامن.
وعقد يحيى قلاش نقيب الصحفيين مؤتمراً صحفياً أمس بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وأعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة.
وأصدرت النقابة أمس بيانًا تحت عنوان «صحفيو مصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة: كرامتنا جزء من حريتنا» وجاء فيه «كنا نود أن نحيى اليوم العالمى لحرية الصحافة اليوم، ونحن نكمل احتفالنا باليوبيل الماسى للنقابة بخطوات تعزز حرية الصحافة فى مصر، وتحسن صورتها فى مجال الحريات العامة، بعد أن صُنفت باعتبارها ثانى أكثر دول العالم سجناً للصحفيين، وجاء ترتيبها رقم 159 بين دول العالم فى مؤشر حرية الصحافة، لكن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات وحصن المصريين جميعاً».
أضاف البيان «فى الوقت الذى كنا ننتظر فيه خطوات تنفيذية لإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وإقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس فى قضايا النشر، وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا، اختارت الحكومة أن تُهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة، والقبض على زميلين جديدين ليرتفع عدد الصحفيين الموجودين خلف الأسوار لأكثر من 29 زميلاً فى قضايا متنوعة، بعضهم وصلت مدة حبسهم الاحتياطى لما يقرب من ثلاثة أعوام».
ونشرت مواقع إلكترونية مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية من بريد إلكترونى منسوب لها بعنوان «تقدير موقف» عن التعامل مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بالخطأ للإعلاميين فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى.
واتهمت المذكرة نقيب الصحفيين وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم وحنان فكرى أعضاء المجلس بتصعيد الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية ورفضت المذكرة التراجع عن الموقف الذى اتخذته الوزارة وعدم اعترافها بالخطأ فى اقتحام المجلس ومحاسبة المسئول ونصحت بظهور مجموعة من اللواءات السابقين فى برامج «التوك شو» للعمل على كسب تأييد الرأى العام والترويج بأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها.
وقال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى «الدولة لم تظهر مؤشرات جدية لاحتواء الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ومن المؤكد أن الحل ليس لدى النقابة ويجب على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية توجيه اعتذار صريح ومباشر للنقابة وهو الحد الأدنى الذى يمكن قبوله».
أضاف لـ«البورصة»، أنه يجب إقالة وزير الداخلية بعد أن فقد المنصب هيبته لأن الهيبة بالنفوذ العام وليست بالقوة ولم يحدث أن اتفق عدد كبير من النقابات المهنية على مطلب بإقالة الوزير وهو ما يعد ضروريًا لاستعادة الثقة فى الأمن.
أوضح السناوى «الحل عند الدولة والنقابة مطالبة بالثبات على موقفها بعد انتهاك حرمتها ويجب على الأطراف الأخرى فى الأزمة عدم العناد والمكابرة وجميع خطوات التصعيد متوقعة».
