قامت لجنة النقل بغرفة شركات السياحة بإرسال مذكرة إلى وزير السياحة يحيى راشد، تطالبه باعتماد الأوتوبيسات بداية من موديل 2007 لنقل الحجاج برياً.
وقال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن قرار الوزير سيؤدى إلى خفض أسعار الأوتوبيسات للموديلات قبل 2009 بنسبة لا تقل عن 50% عن الوقت الراهن.
أضاف لـ«البورصة»، أن القرار سيؤدى، أيضاً، إلى تكهين الشركات لما يقرب من 700 أوتوبيس أو بيعها بأسعار زهيدة للتخلص منها.
وكان وزير السياحة اعتمد الضوابط المنظمة للحج التى تشتمل على أن تكون الأوتوبيسات المخصصة لنقل الحجاج برياً موديل 2009 وأحدث من ذلك وألا يتم اعتماد الموديلات الأقدم من ذلك.
أوضح «فليفل»، أنه سيتم تحرير مذكرة لوزير السياحة بمطالب القطاع، متوقعاً أن يتم تعديل القرار للحفاظ على ما تبقى من أوتوبيسات الأسطول.
أضاف أن مرحلة النقل ستكون المرحلة النهائية فيما يخص الحج، ما يعنى وجود وقت كافٍ أمام الوزير لتعديل قراره.
لفت إلى عدم وجود أوتوبيسات للنقل السياحى فى الوقت الجارى سواء للسياحة الداخلية أو الخارجية، وعانى القطاع خلال إجازة منتصف العام الدراسى من ذلك.
أضاف «فليفل»، أن المطالبة باعتماد موديل 2007 للعمل بموسم الحج، يأتى فى ضوء الجوانب الفنية التى تشمل خضوع المركبات للفحص السياحى قبل الموافقة على السفر، وكذلك مساعدة الشركات فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها للعام السادس على التوالى، حيث قامت الشركات بشراء أوتوبيسات ولم تستفد منها وعانت الشركات ضعف التشغيل.
وأشار إلى إحجام الشركات عن الاستثمار فى شراء مركبات جديدة نظراً إلى توقف السياحة والبنوك عن التمويل، وتأثر الشركات بارتفاع سعر الدولار، وارتفاع سعر الفائدة على القروض التى تتجاوز %15، ما ضاعف من أسعار الأوتوبيسات.
وأوضح أن المسافة المقطوعة أثناء رحلات الحج لا تجاوز 2100 كم، وجميع المركبات العاملة تجتاز أكثر من هذه المسافة من أجل الفحص أو العمرة، مشيراً إلى أن الأوتوبيسات المصرية أكثر متانة وقوة وحداثة من نظيرتها السعودية التى تستخدمها الشركات المصرية أثناء المناسك.
تابع أن قرار وزير السياحة يتعارض مع الخطة التى أعلنتها الوزارة بجلب 10 ملايين سائح خلال العام الحالى؛ لأنه لا توجد البنية التحتية المجهزة لذلك.
