“التصديرى للصناعات اليدوية” يطالب بإنشاء مجلس أعلى للحرف التراثية

ومطالب بتفعيل مشروع مدينة الحرفيين والمخصص لها مساحة من الأراضى بالفسطاط

طالب المجلس التصديرى للصناعات الحرفية والحرف اليدوية وزير الثقافة حلمى النمنم بإنشاء مجلس اعلى للحرف التراثية.
جاء ذلك فى فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للقصور المتخصصة للحرف التراثية ودعم الاقتصاد الوطنى والذى شارك فيه المحلس التصديرى للصناعات اليدوية، وغرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات ونظمه قصر ثقافة العمال شبرا الخيمة والذى نظمته بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة العامة للقصور المتخصصة.
وحدد المؤتمر عدة توصيات من المقرر رفعها للدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزير الثقافة حلمى النمنم، وجميع المسئولين المعنيين فى الدولة بموضوع المؤتمر، انطلاقا من استشعاراهم الخطر الذى يهدد الحرف التراثية فى مصر بالاضمحلال والاندثار، وحرصهم على النهوض بها على المستويات المجتمعية والثقافية والاقتصادية واستعادة مكانتها الحضارية.

وتتضمنت توصيات المؤتمر إقامة نقابة عامة للحرفيين التقليديين ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، وإنشاء مشروع قومى لرعاية الحرف التقليدية يتضمن تأسيس شركات للتسويق المحلى والدولى، وصندوق للدعم والحماية والتنمية تحت رعاية جهه سيادية تحت اسم «المجلس الأعلى للحرف التراثية».
وأشار المؤتمر إلى أنه من الضرورى تفعيل مشروع إنشاء مدينة الحرف التقليدية المخصص لها مساحة أرض بمنطقة الفسطاط وتم وضع حجر الأساس لها عام 2001، كمجمع وطنى للحرف إنتاجا وتسويقا وتدريبا وسياحة والتأكيد على اعتبار الحرف التقليدية تعبيرا أصيلا عن الهوية القومية والثقافية، والنظر إلى الحرفى باعتباره فنانا مبدعا ووضعه فى المكانة اللائقة به اجتماعيا وثقافيا.
وأوضح المؤتمر أن من ضمن توصياته النظر إلى الحرف التراثية كمصدر هام للدخل القومى أسوة بالكثير من دول العالم، والدعوة لاستلهام جماليات التراث فى منتجات معاصرة تلبى احتياجات الحياة الاجتماعية والعصرية، وذلك بشكل منهجى وأكاديمى، والتأكيد على أهمية التدريب الحرفى بدءاً من المدارس الابتدائية والمدارس الصناعية الإعدادية والثانوية لخلق أجيال جديدة وبيئة حاضنة اجتماعياً.
ولفت الى ضرورة الاستفادة بإمكانات التكنولوجيا والتصميمات الرقمية لتوسيع قاعدة الإنتاج والقدرة على انتشار بشرط الحفاظ على أصالة الخامة والتصميم والفرادة، ودعم الجمعيات الأهلية المختصة بالتراث مادياً وتسويقياً ونقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة كجهة اختصاص، وتخصيص يوم سنوى لتكريم رموز الحرفيين ومنح جوائز مالية للمتميزين منهم.
وبيّن المؤتمر أن التوصيات تتضمن ضرورة تغيير اللوائح المالية لأجور ومكافآت الحرفيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة وغيرها من قطاعات وزارة الثقافة ورفعها بما يليق بمكانتهم، والتعاقد مهم كخبراء وطنيين، ووضع قاعدة بيانات دقيقة عن عدد الحرفيين وتخصصاتهم ومواقعهم فى مصر، وإقامة بينالى أو ترينالى دولى فى مصر للحرف التراثية مصحوباً بإقامة مهرجانات تجذب الجماهير والسياحة وتساعد على التسويق للمنتجات الحرفية.
وطالب المؤتمر فى توصياته بإقامة منافذ لعرض وتسويق المنتجات الحرفية فى مختلف المدن والأحياء على غرار فرع «عمر أفندى» بالمهندسين مع ضمان الفائدة للحرفى قبل التاجر، واعتماد مبدأ الملكية الفكرية للمنتجات الحرفية والعمل على حمايتها ووضع معايير للجودة والقياس، ودعم القصور المتخصصة بالهيئة بالميزانيات والخامات والمدربين والاحتياجات اللوجيستية.
كما طالب بدعم جمعيات الرواد بقصور الثقافة والسماح لها بالإنتاج والتدريب والتسويق لتنمية مواردها ودعم الحرفيين، مع خضوعها لنظم الرقابة والتفتيش والمحاسبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، والسعى لإنشاء قناة تلفزيونية وموقع إلكترونى متخصص لنشر وتسويق المنتجات الحرفية على نطاق دولى.
وأكد ضرورة الحرص على تشكيل لجنة عليا للحرف التقليدية يمثل فيها مختلف قطاعات وزارة الثقافة المعنية بهذه الحرف لوضع السياسات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وإشراك أهم الخبراء وممثلى الجمعيات والهيئات المعنية بالحرف فى عضوية المجلس التصديرى للحرف التقليدية، تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص ومضاعفة الخبرات الوطنية.