«هيرميس»: 3% الوزن النسبى المتوقع للسوق السعودى فى مؤشر «MSCI» مقابل 0.2% لمصر
«شمس»: زيادة مستوى التنافسية للأسواق الإقليمية تزيد التحديات أمام السوق المحلي
«عبدالنبي»: فتح السوق السعودى للأجانب سيقلص من استثماراتهم فى البورصة المصرية
اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو توسع ملكية الأجانب فى رؤوس أموال الشركات، استعداداً للانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية، وعلى رأسها مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة، وخفضت المملكة القيود على ملكية الأجانب عبر رفع حدود الملكية للمستثمر الواحد إلى 10% كحد أقصى فى رأسمال الشركات، بدلاً من 5% سابقاً، كما خفضت الأصول تحت الإدارة للمستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 3.75 مليار ريال، بدلاً من 18.75 مليار ريال.
وأوضحت هيئة السوق المالي بالسعودية، أنها ستسمح فى الإجراءات التى سيتم نشرها للعمل بها قبل منتصف العام المقبل 2017، بالبيع على المكشوف للأوراق المالية، وإقراض الأوراق المالية، فضلاًً عن تفعيل العمل بالتسوية T+2، حيث كانت جميع العمليات تتم تسويتها لحظياً T+0.
وقال أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، إن تأثير تلك القرارات سيكون إيجابياً على السوق السعودى من ناحية رفع قدرة المؤسسات العالمية على الاستثمار مباشرة فى السوق، حيث تمت زيادة النسبة المسموحة لتملك إجمالى نسبة الأجانب من السوق إلى 49%، وخفض الحد الأدنى للأصول تحت إدارة المؤسسات المسموح لها بالاستثمار فى السوق الى مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال)، وذلك مقابل 5 مليارات دولار فى السابق.
أضاف شمس: “على الرغم من الاستثمارات الأجنبية الضخمة المتوقع توجهها للسوق السعودي، تظل مصر من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، لكن زيادة مستوى التنافسية لأى سوق إقليمى آخر تزيد من التحديات أمام صانع القرار المصرى للعمل على تنويع مصادر وأدوات الاستثمار فى البورصة المصرية، ورفع كفاءة آليات العمل بها”.
وتوقع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، أن تسهم التغييرات الأخيرة فى دخول السوق السعودى فى مؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة ومؤشر FTSE ولكن بعد فترة زمنية لن تقل عن عامين حيث جرت العادة ان توضع الاسواق المرشحة لدخول تلك المؤشرات تحت الملاحظة لفترة زمنية قبل دخول المؤشر بشكل رسمي، مرجحاً أن تدخل السعودية تلك المؤشرات رسمياً فى عام 2018.
وطبقاً لتوقعات المجموعة المالية هيرميس، فإن الوزن النسبى للسعودية فى مؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة سيكون حوالى 3%.
ويرى شمس الدين أنه بعد التغيرات الاخيرة ورفع الحد الاقصى المسموح لتملك الأجانب بالسوق، سيكون هناك أكثر من 30 شركة مرشحة مبدئيا لانضمام للمؤشر على رأسها سابك والبنك الأهلى السعودى وبنك الراجحى وشركة الاتصالات السعودية وآخرون.
وقال أحمد عبدالنبى المحلل الاستراتيجى ببحوث شركة “مباشر انترناشونال” لتداول الأوراق المالية، إن دخول السوق السعودى فى مؤشر الأسواق الناشئة بناءً على الإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها، سيكون له ردة فعل سلبية على البورصة المصرية، خاصةً مع حجم السوق الذى يعد الأضخم عربياً وتمثل تداولاته أكثر من ضعفى حجم تداولات الأسواق العربية مجتمعة.
أشار عبدالنبى إلى أن معظم أسواق المنطقة مفتوحة للاستثمارات الأجنبية من فترة طويلة ولن يكون هناك تأثير على تحول أكبر للاستثمار الأجنبى إلى المنطقة إلا فى حدود ضيقة، إلا أن الجانب الأكبر من التحول سيكون عبر عمليات الانتقال من سوق إلى آخر داخل المنطقة، والذى سيأتى بشكل كبير على حساب الأسواق الأقل استقراراً ومن بينها البورصة المصرية.
وأوضح عبدالنبى أن أسواق الخليج نمت بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، حيث يضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 3 أسواق عربية من بينها الإمارات وقطر ومصر، وتراجعت مصر للمرتبة الأخيرة بين هذه الأسواق حيث توجد 13 شركة قطرية ضمن المؤشر و11 شركة إماراتية مقابل 3 شركات مصرية فقط، كما تراجع الوزن النسبى للسوق المصرى للمرتبة قبل الأخيرة.
يذكر أن مورجان ستانلى دشنت مؤشرا خاصا للسعودية يضم 44 شركة سعودية مقيدة، كما أشارت MSCI فى آخر تقرير لها فى أبريل الماضى إلى الإجراءات التى اتخذتها السعودية بشأن فتح السوق وإلى عمليات المراجعة التى تجرى حالياً لضم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
ويرى عبد النبى أن قطاع الخدمات المالية والقطاع البنكى فى السعودية، سيكون الأكثر انتعاشاً الأيام المقبلة وسيكون جاذباً لبنوك الاستثمار المحلية والأقليمية للاستفادة من تحول الأموال إلى السعودية والتى تأتى ضمن استراتيجية المملكة لعام 2030.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، عن الاقتراب من تعيين المستشار المالى لطرح أسهم البورصة السعودية “تداول” فى السوق لتكون ثانى الأسواق المالية بالمنطقة العربية التى يتم التداول عليها بعد سوق دبى المالي.
كان تقرير بحثى سابق للمجموعة المالية هيرميس قد أشار إلى احتمالية انضمام السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة عام 2017 مع التوقع بأن يكون الوزن النسبى لها فى حدود 2.7% فى حين يقل الوزن النسبى لمصر عن 0.5%.
