زراعة 67 ألف فدان فقط بتراجع 73% عن الموسم الماضى
انتهى موسم زراعة القطن رسميا أواخر أبريل الماضى وتضاءلت المساحات التى تمت زراعتها إلى 67 ألف فدان أى ما يعادل 27% فقط من المساحات المنزرعة العام الماضى، والتى بلغت 245 ألف فدان، وذلك بعد الصعوبات التى واجهها المزارعين فى تسويق محصولهم الموسم الماضى.
قال مسئول فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن بنهاية الشهر الماضى بلغت 67 ألف فدان مقابل 245 ألف فدان خلال الفترة ذاتها العام الماضى، بما يعنى أن المساحة المنزرعة تراجعت بنحو 73% خلال عام واحد.
أوضح أن الوزارة تعمل وفقاً لخطة جديدة لحل أزمة زراعة المحصول، وبدأت الخطوة الأولى الموسم الماضى بتكليف الشركة القابضة للغزل والمنسوجات باستلام أقطان الأكثار للمحافظة على التقاوى وحمايتها من عمليات الخلط.
أضاف المصدر، أن الوزارة ستعمل العام الحالى على ضبط منظومة القطن لتشجيع الفلاحين على زراعته فى السنوات المقبلة والعودة بالمحصول لسابق عهده.
وقال وليد السعدنى، رئيس جمعية القطن، إن موسم الزراعة الرسمى انتهى أواخر أبريل الماضى، إن المساحات لن تصل إلى نفس مساحات العام الماضى، نظراً للأزمات المتكررة موسمياً بين المنتجين والتجار من جانب والدولة من الجانب الآخر، والتى تؤدى إلى تدنى العائد المالى على الفلاحين من الزراعة، ما حملهم التحول لزراعات أخرى أكثر جدوى اقتصادية.
وقال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن مؤشرات زراعة القطن الموسم الحالى تؤكد تراجع المساحة المنزرعة العام الحالى، نتيجة للأزمات السابقة لكن الوزارة تعمل على الخروج من الأزمات المتراكمة وسيتم الإعلان عن خطة سعرية الفترة المقبلة بأسعار مجزية لتشجيع الفلاحين التوسع فى الزراعة بداية من العام المقبل.
وقال المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن المساحات لن تتجاوز 150 ألف فدان العام الحالى، وقد تنخفض عن هذا الحد.
وطالب عامر، وزارة الزراعة، سرعة وضع خطة واضحة للنهوض بالمحصول، من خلال تحديد أسعار ضمان للفلاح قبل بداية الموسم، وتحمل مسئوليتها فى الشراء وقت تدنى مستويات الأسعار المعروضة من القطاع الخاص.
أضاف أن الدستور يلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مناسبة بموجب المادة 29، والتى يجب تطبيقها، مشيراً أن التخلى عن المحصول يتسبب فى ضياع ريادة وسمعة القطن المصرى.
