8 شركات تعقد تحالفات للتقدم للمزايدة و«جنوب الوادى» و«بنى سويف» تدرسان المنافسة
اجتذبت رخص الأسمنت الرمادى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية شركات الأسمنت فى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب التقدم للحصول على الرخص الجديدة المقرر لها نهاية الشهر الجارى.
ومدت هيئة التنمية الصناعية فترة تلقى عروض المستثمرين للتقدم على 14 رخصة أسمنت بورتلاندى إلى 31 مايو، والتى كان من المقرر لها أن تنتهى فى 10 مايو.
وتجرى 8 شركات أسمنت تحالفات للحصول على رخص الأسمنت الرمادى التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية يناير الماضى رغم انتقادات الشركات لشروط الرخص الجديدة، والتى لم يعلن بعد عن قيمتها.
قال مصدر حكومى بهيئة التنمية الصناعية، إن شركات الأسمنت تجرى تحالفات فيما بينها للحصول على رخص الأسمنت الجديدة.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن التكامل بين شركات الاسمنت يساعد فى حل معوقات الحصول على رخص جديدة للأسمنت، والتى عانت منها الشركات فى الطرح الأخير للهيئة الذى تم عام 2007.
وقال أحمد الميقاتى عضو مجلس إدارة لشركة جنوب الوادى للأسمنت لـ«البورصة»، إن الشركة تعتزم التقدم لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة جديدة قبل نهاية الشهر الحالى، واقتربت الشركة من إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بالتوسعات الجديدة.
وقال فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة بنى سويف للأسمنت، إن الشركة تدرس حالياً الحصول على رخصة أسمنت جديدة وعن إماكنية توفير التمويل.
ولكن استبعدت شركتا مصر أسمنت قنا المنافسة على رخصة أسمنت جديدة، خاصة أنها استحوذت مؤخراً على شركتى أسيك المنيا، وأسيك للخرسانة الجاهزة بقيمة تصل مليار جنيه.
كما استبعد شركة القومية للاسمنت الاتجاه للحصول على رخصة جديدة حالياً وانها تقوم بالتركيز على تشغيل مصانعها المتوقفة وإنتاج الجير الحى والجبس وتطوير آلية استخدام الفحم فى المصانع.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح رخص جديدة للأسمنت الرمادى فى الفترة من 20 يناير حتى 10 فبراير، لسد الفجوة المتوقعة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت فى عام 2020، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 50 مليون طن حالياً مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، حسب وزارة الاستثمار.
وتبلغ عدد مصانع الأسمنت القائمة 23 مصنع، بواقع 4 مصانع فى القاهرة، و2 فى الإسكندرية، و5 فى السويس، و4 فى بنى سويف و2 فى المنيا و2 أسيوط، و1 قنا و1 أسوان و2 شمال سيناء.
من جانبه، قال صاحب إحدى الشركات المتقدمة للحصول على رخصة الأسمنت الجديدة، إن مشكلة الطرح لا تكمن فى المهلة الممنوحة للشركات للتقدم بالعروض الفنية والمالية، لكن السبب الرئيسى وراء تراجع عدد من الشركات عن الحصول على الرخصة هو الاشتراطات التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية، والتى وصفها بـ«التعجيزية».
وأوضح أن بعض الشركات الراغبة فى الحصول على الرخصة تدرس لقاء رئيس الوزراء لمناقشة تعديل شروط الحصول على الرخصة، فيما حسمت شركات السويس للأسمنت والعربية للأسمنت موقفهما من عدم الحصول على رخص جديدة للأسمنت.
وقال خوسية ماريا، العضو المنتدب للعربية للأسمنت قبل أسابيع، إن الشركة استقرت على عدم التقدم لشراء الرخصة الجديدة للأسمنت بسبب أزمة الدولار التى تعانى منها الدولة فى الوقت الحالى، وتكلفة تمويل شراء المعدات الإنتاجية لأى مصنع أسمنت جديد تبلغ 200 مليون دولار.
