انتهت شركة المجموعة المصرية العقارية، من سداد مبلغ التسوية قرض البنك العقاري المصري العربي والبالغ 47.837 مليون جنيه.
وأضافت في إفصاحها للبورصة المصرية أنها حصلت على براءة ذمة من البنك .
وكانت الشركة قد قالت في تصحريات لـ “البورصة نيوز” أنها تعتزم السداد المعجل لكامل مديونياتها للبنك «العقارى المصرى العربى»، والبالغة 47.8 مليون جنيه تمويلاً من السيولة المتوفرة لدى الشركة.
وتوفر الشركة بذلك نحو 26.5 مليون جنيه تتمثل فى مخصصات بقيمة 9.7 مليون جنيه، وعدم سداد فوائد بقيمة 16.7 مليون جنيه، فضلاً عن شطب الرهن على وحدات برج «شهاب» المملوك للشركة بمنطقة المهندسين.
وتوقع محمد مصطفى،مدير علاقات المستثمرين، في تصريحات سابقة لـ “البورصة نيوز” سداد كامل المديونية خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم سداد القرض من السيولة المتوفرة لدى الشركة، بالإضافة إلى شطب الرهن على وحدات برج “شهاب” المملوك للشركة، للبدء فى بيع الوحدات المتبقية، والتى كانت مرهونة للبنك.
يذكر أن الشركة أعلنت فى قوائمها المالية المجمعة فى 30 نوفمبر 2015، أن أجمالى النقدية بالخزينة والبنوك 2.9 مليون جنيه، كما تتضمن قائمة الأصول المتداولة بنود يسهل تسييلها تتمثل فى استثمارات مالية قصيرة الأجل تعادل 77.8 مليون جنيه، وعملاء وأوراق قبض تساوى 10.4 مليون جنيه، بالإضافة للأرصدة المدينة البالغة 8.3 مليون جنيه.
ووافق مجلس إدارة المجموعة “المصرية العقارية” أمس الأول على السداد العاجل لمديونية «البنك العقارى المصرى العربى» بمبلغ 47.8 مليون جنيه، لتسوية رصيد المديونية المستحقة على الشركة للبنك البالغة 64.6 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق صافى أرباح قبل الفوائد والضرائب 16.1 مليون جنيه خلال عام 2016، مقارنة بـ13.8 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2015، بنمو مستهدف يبلغ 16.7%.
كما تستهدف تحقيق إيرادات نشاط يبلغ 14.7 مليون جنيه مقابل 9.6 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2015، عن طريق تحقيق مبيعات وحدات بالأبراج تبلغ 10.5 مليون جنيه، والتى تتضمن 5.5 مليون جنيه قيمة وحدات متوقع بيعها ببرج مراد بمساحة 1.05 ألف متر مربع، و5.2 مليون جنيه قيمة مساحات متوقع بيعها من نصيب المجموعة بعملية استكمال أدوار برج الجامعة.
وقدرت الشركة أيضاً إيراد الإيجار بمبلغ 3.1 مليون جنيه لإيجارات وحدات مؤجرة بأبراج شهاب وفيصل ووحدة فينى.
حققت الشركة صافى أرباح 12.3 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل صافى أرباح 10 ملايين جنيه خلال العام الأسبق، بمعدل نمو 22.5%.
ووافقت عمومية الشركة بمنتصف أبريل الماضى على ترحيل الأرباح الخاصة بعام 2015 البالغة لتدعيم الاحتياطى القانونى.
يبلغ رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع 75.3 مليون جنيه مقسماً على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وبقيمة دفترية 18.7 جنيه للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة 45 مليون جنيه.
