قال جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وحصلت على تراخيص من الهيئة وفقًا للقانون يبلغ عددها 700.
أضاف خلال كلمته فى مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية، أن عدد المؤسسات القائمة بالفعل يبلغ 600، بينما يبلغ عدد المؤسسات الجديدة 100 مؤسسة.
وأشار إلى أن حجم القروض التى ضختها هذه المؤسسات فى السوق المحلية يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى لنحو 1.5 مليون عميل.
وقال محمد مشهور، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة، إن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت المعادلة الصعبة فى تقديم قروض للقطاع بفائدة منخفضة مع حصول البنوك على عائد جيد فى نفس الوقت يحقق لها الربحية المستهدفة.
أشار خلال كلمته بالمؤتمر إلى ان منح قروض للقطاع بفائدة 5% محفز للبنوك فى ظل الاعتماد على الاحتياطى القانونى الذى كان غير مستغل خلال الفترة الماضية.
تابع أن البنك المركزى اتخذ خطوات جدية لدمج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية من خلال اعطاء تعليمات للبنوك بالتعامل مع القروض الصغيرة على أنها قروض تمويلات أفراد دون التشديد على الميزانيات والأوراق لحين توفيق العملاء أوضاعهم.
