محارم: يجب إصدار تعليمات باعتماد فروق العملة عند حساب الضرائب باعتبارها قنبلة موقوتة
تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحصيل نحو 70 مليار جنيه خلال الأسابيع المقبلة من جهات الإيرادات السيادية مثل البنك المركزى وهيئة البترول وقناة السويس.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الوزارة تعتزم خلال الأسابيع المقبلة تحصيل مبالغ بقيمة 70 مليار جنيه مستحقة على الجهات السيادية خلال العام المالى الجارى تتضمن إجراء تسويات مع هيئة البترول بنحو 45 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن سداد هذه التسويات ستساهم بنسبة كبيرة فى تحقيق الحصيلة المقدرة 342 مليار جنيه وعدم زيادة نسبة عجز الموازنة عن التوقعات التى تتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلى.
وبلغ العجز الكلى خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى 2015- 2016 وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن وزارة المالية نحو 223 مليار جنيه أى ما يعادل 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكانت وزارة المالية أصدرت بياناً بأكبر 22 شركة خلال الموسم الضريبى وتصدره البنك التجارى الدولى بقيمة 1.6 مليار جنيه يليه بنك قطر الوطنى الأهلى وبنك اتش أس بى سى وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى الدولى.
ومن جانبه قال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن عدداً من شركات الحديد والصلب والأسمنت والمستوردين والمصنعين احتوت إقرارات شركاتها للموسم الحالى على خسائر بسبب فروق أسعار الصرف.
وأضاف أن فروق تدبير العملة يعد قنبلة اقتصادية موقوتة نتيجة عدم اعتراف المصلحة بتلك الفروق عند إجراء عملية الفحص طالما لم يصدر تعليمات بشأنها.
وتابع «لابد على مصلحة الضرائب ووزارة المالية إصدار تعليمات أو قرارات باعتماد نسبة من فروق تدبير العملة».
وأشار إلى أن رئيس مصلحة الضرائب السابق مصطفى عبدالقادر قطع شوطاً كبيراً لحل هذه الأزمة بالتشاور مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية وتم تحديد نسبة لفروق العملة بموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات لكن محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز رفض هذا الإجراء، معتبراً أنه تقنين للسوق السوداء.
