%15 زيادة سنوية متوقعة بعد زيادة عدد الأعضاء لـ80 عضواً بدلاً من 30 فقط سابقاً
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات اليدوية زيادة صادراته إلى 475 مليون دولار خلال العام الحالي، مقابل 400 مليون دولار العام الماضي.
وقال مهاب مكاوي، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو سنوى يتراوح بين 10 و%15، خاصة بعد ارتفاع عدد أعضاء المجلس ليبلغ نحو 80 عضواً خلال عام 2015، مقارنة بـ30 فى 2014، بما يعتبر إشارة جيدة لاستجابة العاملين بالقطاع للاتجاه السائد نحو نمو حجم التصدير.
وأضاف أن الصناعات اليدوية تحتاج إلى بعض الخامات المستوردة، ولكن التصدير عوض حاجتهم من العملة الصعبة.
ولفت «مكاوي»، إلى أن المجلس لم ينته بعد من مشكلة الأكواد الخاصة بتقدير حجم صادرات المجلس عن طريق مصلحة الجمارك، وهو ما تتسبب فى فجوة بين تقديرات المجلس ووزارة الصناعة والتجارة، فيما يخص حجم الصادرات، حيث تحتسب الوزارة صادرات لشركات صناعية باعتبارها ضمن الشغل اليدوي.
ولفت إلى أن حجم أعمال القطاع غير الرسمى فى «الصناعات اليدوية» %90 من إجمالى الأعمال الكلية للقطاع بنهاية العام الماضى 2015، ويسعى المجلس التصديرى لحصر حجمه الحقيقى بعد التقديرات الأخيرة.
وقالت راندة فهمي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن الحكومة تدعم المجلس فيما يتعلق بالمعارض الخارجية، بينما لم تنته من حجم المساندة التصديرية الخاصة بالمجلس، موضحة أن المجلس لم يحصل على الدعم المخصص حتى الآن، لعدم انتهاء الدراسة الخاصة بتحديد قيمة الدعم المستحق.
وأشارت إلى نقص التمويل وصعوبة إصدار التراخيص، وجمع المعلومات عن العاملين بالقطاع غير الرسمى، والعادات والتقاليد التى تعيق المرأة العاملة بالقطاع فى تسويق منتجاتها، وجلب مستلزمات الإنتاج.
