عبدالهادى: الشركة تواجه مشكلة فى تحصيل مستحقاتها لتدنى عوائد الزراعة
%70 من واردات الخام صينية.. والدولار ضاعف تراجع المبيعات
يجب وضع خطة لتنمية القطاع أهمها عودة «الدورة الزراعية»
تستهدف شركة المتحدون للتنمية الزراعية %10 نمواً فى مبيعاتها خلال العام الحالى لتصل الى 22 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه مبيعات العام الماضى.
قال المهندس حمدى عبدالهادى، رئيس قطاع التسويق، إن أزمة الدولار التى تعانى منها جميع القطاعات ومن بينها قطاع الصناعة رفعت تكلفة إنتاج الأسمدة بنسب تتراوح بين 30 و%40، مما تسبب فى رفع أسعار المنتج النهائى للمستهلكين.
واضاف أن الشركة لم تستطع رفع أسعار المنتج النهائى للمستهلكين بنفس نسب ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أنها لم تتخط %10 فقط، تخوفاً من زيادة حالة الركود التى يشهدها السوق حالياً.
كما أن أزمة الدولار تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الخام، ونتج عن ذلك حالة من ركود المبيعات بنسبة %10 مع بداية الأزمة، تضاعفت لـ %20 خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالى لتزايد وتيرة الأزمة.
قال عبدالهادى، إن الأسمدة المركبة غير منتشرة فى سوق الزراعة المصرى بالدرجة الكافية، وتحتاج لحملات توعية كبيرة من جانب القائمين عليها بمشاركة الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لأنها بديل افضل من الأسمدة الكيماوية.
أضاف أن الفلاح لا يستخدم الأسمدة المركبة سوى فى حالات الضرورة، وارتفاع اسعارها الفترة الماضية جعله يعتمد كلياً على الأسمدة الكيماوية، بسبب تدنى العائد المادى من الزراعة.
وكشف ان الشركة تواجه صعوبة فى وضع نسب محددة للنمو السنوى، بسبب تذبذب حركة البيع لتفاقم ازمة الدولار واستحواذ السوق السوداء على النصيب الاكبر منه فى مصر، مما يُفقدها القدرة على تحقيق المستهدف العام الحالى.
وأضاف: «السوق يشهد منذ بداية مايو الحالى تحسناً طفيفاً فى حركة المبيعات نتيجة بدء موسم الزراعات الصيفية، لكن الوضع العام ليس فى المستوى الطبيعى».
قال عبدالهادى، إن %70 من الخامات التى تعتمد عليها الشركة فى إنتاج الأسمدة ومعالجات التربة مستوردة، فى حين تعتمد على %30 فقط من السوق المحلى.
وتعد الصين أكبر موردى المواد الخام للشركة بنسبة تصل لنحو %80، فى حين تعتمد مصر على اسبانيا وايطاليا والأردن فى بعض المواد الاخرى المكملة لاحتياجات الشركة.
أضاف أن قطاع الزراعة المحلى يواجه أزمة كبيرة فى توفير السيولة المالية لتدبير الاحتياجات اللازمة له، مما أثر على السيولة لدى الشركات والتى نتجت عن تأخر العملاء فى دفع مستحقات الشحنات التى يحصلون عليها، فـ«المتحدون للتنمية الزراعية»، لم تستطع جمع أكثر من %50 من مستحقاتها لدى التجار العام الماضى، نتيجة أزمة السيولة.
واستشهد عبدالهادى، بمحافظة البحيرة وهى أكبر محافظة زراعية فى مصر، إذ تعرضت لموجة أمطار تسببت فى تلف المحاصيل الزراعية بمعظم أراضيها خلال موسم الزراعات الشتوية الماضية، وبالتالى تكبد الفلاحون خسائر أجلت جمع المستحقات المالية للشركة.
وأضاف أن سوق الزراعة المصرى يعانى أزمة كبيرة لعدوم وجود خطة واضحة لتسويق المحاصيل، وبالتالى يكون الفلاح مجبراً على البيع بأسعار متدنية، تصل فى كثير من الأحيان لأقل من تكلفة المحصول.
وقال إن سوق الأسمدة العضوية يواجه مشكلات فى تكدس الشحنات فى الموانئ نتيجة أزمة الدولار التى تؤخر فتح الاعتمادات المستندية، فى حين أن غرامة تأخر الإفراج عن الشحنة تصل لـ 40 دولاراً للطن يومياً.
ويواجه القطاع الزراعى بشكل عام أزمة فى الصادرات خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، لارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات الجودة فى بعض الحالات التى تسىء لسمعة المنتج المصرى بالكامل.
وطالب عبدالهادى، الدولة بوضع خطة شاملة لتحسين اوضاع الصادرات الزراعية، للحفاظ على الأسواق العالمية وخلق تنافسية أمام منتجات الدول الأخرى، كما طالب بإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية خلال الفترة المقبلة، وتحديد احتياجات السوقين المحلية والعالمية قبل موسم زراعة كل محصول.
أضاف أن الدورة الزراعية تخلق توازناً للسوق وتضبط الأسعار، فلا تتدنى أسعار المحاصيل لمستويات تكبد الفلاحين خسائر نتيجة ارتفاع نسبة الإنتاج مقابل الاحتياجات، وتعمل شركة المتحدون للتنمية الزراعية، فى إنتاج الأسمدة الزراعية ومركبات التربة وأمراضها، والمغذيات الورقية، ومنشطات النمو.
