«الجارحى» يصدر قرارات باختصاصات النواب وكوجك ممثل المالية فى التنسيق مع البنك المركزى
سدد البنك المركزى 6.6 مليار جنيه لمصلحة الضرائب تتضمن 4.5 مليار جنيه تحت حساب الضريبة على أرباح شركات الأموال، والباقى 2.1 مليار جنيه ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة.
وقال مسئول حكومى، إن المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة تخص العام المالى الحالى، والذى لم ينته بعد، وكان البنك فى عهد محافظه السابق هشام رامز يرفض سداد مبالغ ضريبية مقدمة، وينتظر إلى ما بعد انتهاء السنة المالية.
ووفقاً للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية فقد قام البنك المركزى بسداد نحو 7.2 مليار جنيه ضريبة على أرباح شركات الأموال خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير الماضى، بينما سددت هيئة قناة السويس 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الجارى 8.6 مليار جنيه.
وأضاف المسئول، أن السنة المالية للبنك المركزى تنتهى فى يونيو ومن ثم يقوم بتقديم إقراراته الضريبية فى نهاية أكتوبر بدلاً من نهاية أبريل وفقاً للموسم الضريبى للشركات الذى يبدأ فى يناير وينتهى فى 30 أبريل.
وأشار إلى أن المركزى يسدد سنوياً ما يزيد على 15 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب، وكذلك تقدم الهيئة العامة لقناة السويس دفعات شهرية بقيمة تقارب المليار جنيه.
فى سياق آخر حدد وزير المالية عمرو الجارحى اختصاصات نوابه بعد التشكيل الوزارى الجديد وكلف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن يترأس فريق عمل مشروع الموازنة العامة والبيان المالى كما أنه سيكون مسئولاً عن التقارير الاقتصادية والمتابعة مع مؤسسات التمويل الدولية والإشراف على رؤساء القطاعات بوزارة المالية بجانب أنه سيكون ممثلاً للوزارة فى التنسيق مع البنك المركزى فى حين سيتولى محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة تمثيل الوزارة ومناقشة مشروع إعداد الموازنة العامة والحساب الختامى أمام مجلس النواب ويتولى عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبة ملفات إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك.
