وقال محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الطاقة هى المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وحياة الشعوب ترتبط بمدى توافر الامدادات الامنة لمصادر الطاقة، وأهمية إدارة المصادر الأولي يأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاسعار العالمية قد تؤثر على الامدادات في الفترة المقبلة، مما يعني ضرورة تحديد اسعار عادلة لضمان استمرار عمليات البحث والاستكشاف.
وأشار أن الطاقة هى المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويواجه القطاع عدد من التحديات ما ادى الى ظهور فجوة بين العرض والطلب بسبب تباطؤ عمليات البحث والاستكشاف، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر تمتلك العديد من الفرص.
وكشف أن استراتيجية مصر تعتمد على تكثيف عمليات البحث، وخفض مديونية الطاقة، ونجحت مصر منذ 2013 باصدار اتفاقية بقيمة 14 مليار دولار، وسوف يتم طرح عمليات بحث واستكشاف في 28 منطقة بحرية وبرية، والاسراع في تنمية الاكتشافات الغازية، وتطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة.
وقال أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد بشكل كبير على كفاءة تنويع مزيج الطاقة، وضرورة تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول وتجارة الطاقة استغلال لموقع مصر الجغرافي.
