فوزى: الوزارة تسعى لجلب عملة صعبة ولن تتخلى عن جذب الاستثمارات المحلية لتنشيط القطاع
حسنين: ضخامة المشروع تضمن حصول المطورين المحليين على نصيب منه
القاضى: مطالب بالكشف عن الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين المصريين
تروج وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى بالتعاون مع شركات الاستثمار العقارى الخليجية، خاصة السعودية والإماراتية والكويتية.
وانتهى الفريق الاستشارى المكلف بتصميم العاصمة الإدارية من مخططات المرحلة الأولى بمساحة 30 ألف فدان وقام وزير الإسكان بجولات فى السعودية والإمارات للترويج للمشروعات العمرانية فى العاصمة وسيتم التواصل مع الشركات الكويتية خلال الفترة المقبلة، وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية حوالى 180 ألف فدان منها 30 ألف فدان للمرحلة الأولى وتبلغ مساحة الأسبقة الأولى 10.5 ألف فدان.
ورغم تلقى «الإسكان» طلبات من عدة شركات استثمار عقارى مصرية للحصول على أراضٍ فى العاصمة الإدارية، إلا أن الوزارة ركزت على الشركات الخليجية لتوافر سيولة مالية لديها من ناحية واستغلال التقارب السياسى بين مصر والإمارات والسعودية من ناحية أخرى بجانب مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تحسين مستوى احتياطى النقد الأجنبى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة عرضت البيانات التفصيلية للمشروعات المستهدف تنفيذها فى العاصمة الإدارية على الشركات الإماراتية والسعودية خلال الزيارات المتبادلة مع الجانبين مؤخرًا.
أضافت لـ«البورصة»، أن الوفد الذى تولى المفاوضات مع الشركات الخليجية يعد قائمة بملاحظاتها على الأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومساحات الأراضى وآلية تطوير المشروعات سواء بالشراكة أو بالبيع وفترات التنفيذ.
أوضحت أن الوزارة تلقت تكليفات حكومية بعرض مشروعات العاصمة، خاصة تجمع محمد بن زايد العمرانى على الشركات الإماراتية بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد الأخيرة إلى القاهرة وتفقده لموقع المشروع.
أشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى للتعاون مع المستثمرين الإماراتيين لتطوير مشروعات فى العاصمة، خاصة داخل تجمع محمد بن زايد العمرانى، والذى تم ضمه إلى أرض العاصمة الإدارية وتبلغ مساحته حوالى 20 ألف فدان.
وقررت الإمارات تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولار للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية و2 مليار وديعة فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى.
وقام الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بزيارة إلى الإمارات بصحبة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وعرضوا المشاريع الاستثمارية المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد، ومدينة العلمين الجديدة على حمد بن زايد، العضو المنتدب لجهاز أبوظبى للاستثمار.
وصدر قرار جمهورى باعتبار أراضى العاصمة الإدارية بمساحة 166.6 ألف فدان وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى بمساحة 20 ألف فدان من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة وتأسيس هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية لتخطيط وإنشاء العاصمة الإدارية وتجمع محمد بن زايد على أن تكون قيمة الأراضى المشار إليها فى القرار من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع «المجتمعات العمرانية» و«الخدمة الوطنية».
وأصدر وزير الإسكان قراراً بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، يسمى جهاز تنمية المجتمع العمرانى «العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى» يتولى الإشراف على التنفيذ وإصدار التراخيص.
وقالت المصادر: «الوزارة وضعت الشركات الخليجية فى أولوية المستثمرين المستهدف التعاون معهم نظراً لتوافر سيولة مالية لديهم تساعد على البدء فى تطوير المشروعات كما سيتم التواصل مع الشركات المصرية».
أضافت أن الوزارة تجهز المساحات الاستثمارية المتاحة ضمن أراضى العاصمة الإدارية والأنشطة التفصيلية للتفاوض حول تطوير المشروعات سواء بالشراكة مع الدولة أو ببيع الأراضى.
وتلقت الوزارة طلبات من الشركات للحصول على أراضٍ فى العاصمة وتم عرض مشروعات فى السابق على رجال الأعمال السعوديين خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى.
أوضحت المصادر أن عدداً من الشركات الإماراتية لها سابقة أعمال فى السوق المصرى مثل مجموعة إعمار العقارية ويمكنها المشاركة فى تطوير العاصمة وتجمع بن زايد، خاصة فى الشق السكنى بالمشروع كما قد تمتد المفاوضات إلى رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار.
ووفقاً لمخطط المشروع يضم تجمع محمد بن زايد، حى للمال والأعمال، وحى سكنى، ومدينة علمية، ومدينة طبية عالمية، وقرية ذكية، وأرض للمعارض، ومنطقة ترفيهية وخدمية.
وبدأت 5 شركات مقاولات تنفيذ 30 ألف وحدة فى الحى السكنى بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بجانب 4 شركات تتولى ترفيق 3 آلاف فدان ضمن منطقة الأسبقية الأولى للعاصمة بمساحة 10.5 الف فدان.
وأعلنت الوزارة فى وقت سابق عن مشروعين فى نطاق العاصمة خلال المفاوضات مع المستثمرين السعوديين الأول مشروع عمرانى متكامل بمساحة ألف فدان يشمل إسكان عالى ومتوسط الكثافة ومنطقة خدمات والثانى المرحلة الأولى من المدينة الطبية بمساحة 185 فداناً.
وقالت المصادر، إن «الإسكان» بدأت دراسة طلبات الشركات الراغبة فى الحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية قبل دعوتها لعرض المشروعات المتاحة حيث تلقت الوزارة 10 طلبات من الشركات بمساحات من 500 إلى 1000 فدان.
ودشنت شركة مشروع العاصمة الإدارية برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه وسيتم استكمال الهيكل الإدارى للشركة بجانب الجهاز المشرف على التنفيذ، والذى يتبع هيئة المجتمعات العمرانية.
قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن وزارة الإسكان تسعى إلى مشاركة الشركات الخليجية فى العاصمة الإدارية بغرض توفير العملة الصعبة والتى تمثل تحدى كبير للدولة فى الوقت الراهن كون الاستثمار فى القطاع العقارى الأكثر إقبالاً من قبل المستثمرين العرب فى ظل الربحية المرتفعة والنمو المتزايد فى الطلب الحقيقى على العقار ما يضعه فى مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
أشار إلى أن تواجد شركات خليجية يضيف إلى السوق ويساهم فى تطورة نحو العالمية ويزيد من المنافسة بين الشركات فى تقديم أعلى جودة ممكنة للمشروعات التى تخدم العميل فى النهاية وأن امتلاك الشركات الخليجية للسيولة لن يجعها تقتصر على الشراكة وسيسعى بعضها لشراء الأراضى وهو ما يوفر عملة أجنبية مباشرة للدولة.
أوضح أن الدولة لن تتخلى عن الشركات المصرية والتى سيكون لها دور كبير فى التنمية كونها الأكثر دراية فى التعامل مع معطيات السوق والتنمية السريعة، خاصة إذا حصلت على الأراضى بنظام الشراكة الذى يمكنها من توجيه السيولة المتوافرة لديها للتطوير.
شدد على أن السوق المصرى يضم عدداً كبيراً من الشركات المصرية التى لديها قدرة تنفيذية كبيرة فى مشروعات سابقة فى المدن الجديدة والساحل تمكنها من تطوير أجزاء كبيرة من العاصمة الإدارية.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن القدرة التنفيذية والمالية وسابقة الخبرة المحددات الرئيسية لتحديد من يشارك فى العاصمة الإدارية بعيداً عن كونه مستثمر محلى أو عربى فى ظل خطة الدولة الطموحة لتنمية مشروعات ضخمة تطلب استثمارات كبيرة وستطلب مشاركات من شركات من عدة دول لإنجازها بالمستوى المطلوب فى الوقت المحدد دون تحميل الدولة لأعباء مالية كبيرة.
شدد على تنمية المشروعات بالشراكة بين الدولة والمطورين المطلب الرئيسى من الشركات المصرية كونها الأفضل لتنمية المشروعات الكبيرة ويتصدرها العاصمة الإدارية عبر الاستفادة من السيولة المتوافرة لدى الشركات فى الإنشاء ومساهمة وزارة الإسكان بالأرض دون تحميل تكلفته التنمية للموازنة العامة للدولة.
وقال إن مشاركة شركات عربية لا تثير مخاوف المطورين المصريين كون المشروع ضخم ويحتاج إلى عدد كبير من الشركات تمتلك سيولة كبيرة لضخامة المشروعات إلى جانب انها ستتعين بعمالة مصرية وتضخ عملة أجنبية تقلل من حدة أزمات الدولار فى السوق المحلى.
أضاف عمرو القاضى نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن الشركات الخليجية متواجدة فى السوق المصرى من فترات طويلة ولم تؤثر على نظيرتها المصرية وان توسع وزارة الإسكان فى استقطابها للمساهمة المشروع يساعد على سرعة تنميته.
أوضح أن الشركات الخليجية تعتمد فى الغالب على كوادر مصرية فى الإدارة المختلفة للشركة إلى جانب شركات مقاولات مصرية.
طالب بالكشف عن خطط الدولة لتنمية العاصمة والأنشطة ومراحل التطوير بها والجداول الزمنية لذلك الى جانب نظام الطرح ومشاركة المطورين فى تنميتها وكثير من الشركات تترقب هذه المحددات لاتخاذ قرار بالمشاركة من عدمه.
