قال المهندس حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن القانون يدعم دور جهاز حماية المستهلك لدعم كافة الاطراف في مجال الكهرباء سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، وتقييم الاداء للعمل على تصحيح المسار والتعامل مع المشكلات المختلفة.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للطاقة الذي تنظمه شركة بزنس نيوز، أن القانون الجديد سوف يساعد في إنشاء السوق التنافسي للكهرباء وعلى مراحل مختلفة بحيث يتم السير وفقاً لخطوات محسوبة تراعي كافة الأطراف بما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.
وكشف أن المرحلة الاولى سوف تكون في قطاع كبار المشتريكن المؤهلين بما يتيح لهم التعاقد مباشرة مع منتجي الكهرباء على أن تتولى شركة النقل القيام بهذا الدور في نقل الطاقة المتعاقد عليها بين المنتج والمشترك في المرحلة الاولى وفيها لابد من بعض الاطارات التنظيمية التي وضعها القانون.
وقال إن وجود شركة النقل ضمن إطار الشركة القابضة قد لا يتيح العمل بشفافية واستقلالية كاملة ولذلك فإن القانون سوف يؤدي إلى فصل شركة النقل عن الشركة القابضة وفقا لمعايير محددة تنطبق على الجميع بما فيهم الشركات التابعة للشركة القابضة، كما وضع القانون مجموعة من التشريعات التي تساعد القطاع الخاص على المشاركة، حيث أن هناك تحديات تنظيمية واجتماعية وتشريعية ومعالجة الجانب التشريعي من خلال التعامل بشفافية تامو وقواعد واضحة.
وأضاف أن القانون يساعد على تحرير السوق، ويجب أن يكون هناك حظر شديد عند تغير المنظومة بشكل تدريجي، مع الحرص على الشديد على التطوير بشكل تدريجي ومراحل معلنة لجميع الاطراف، والانتقال من مرحلة لأخرى بشكل تدريجي.
وقال أن القانون يضم الاسعار والدعم قائم داخل القانون، ولكن لا يمكن ان يكون هناك سوق تنافسي والاسعار أقل من التكلفة، ولذلك وضع القانون الاطار الخاص بالتعامل مع الاسعار وطريقة الحساب بحيث اعطى للجهاز الية متابعة الاسعار وقد تعرض القانون العديد من التطويرات بما يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص بينما لن تتخلى الشركات الحكومية عن دورها ولم يرد في القانون أي تطرق لفكرة خصصة شركات الدولة.
