مصدر: تنسيق مع «المركزى» للتوسع فى إصدار السندات الصفرية وبحث طرحها فى الأسواق الدولية
بدأت وزارة المالية إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى باستخدام «الفيديو كونفراس» لتبادل البيانات المالية والاقتصادية، فيما يتعلق بتقديرات الحكومة لعجز الموازنة والبرامج الاجتماعية المتواجدة بالموازنة وأثرها ومعدلات التضخم والنمو، ليتمكن الصندوق من إصدار تقريره عن الاقتصاد المصري.
قال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن وزارة المالية قامت خلال الأيام الماضية بإجراء عدد من لقاءات الفيديو كونفراس مع صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بمشاورات المادة الرابعة للاقتصاد المصرى، وإمداد الصندوق بعدد من البيانات والتقديرات للعجز بالموازنة والإجراءات الحكومية لعمليات الإصلاح المالي، علاوة على برامج الحماية الاجتماعية وآثارها.
وأضاف المسئول، أنه لم يتحدد بعد موعد زيارة الصندوق للقاهرة، وقد يتم الاكتفاء بمشاورات الفيديو كونفرانس إذا اكتشف الطرفان أنها كافية للإجابة عن جميع التساؤلات.
وأوضح أن الوزارة لم تعدل تقديراتها بالتخفيض للعجز بالموازنة خلال العام المالى الجارى، ولا تزال فى حدود 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهناك اجتماع يوم الأحد المقبل مع عدد من رؤساء القطاعات بالوزارة للوقوف على آخر تطورات العجز خلال العام المالى 2015- 2016.
وارتفع العجز بالموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالى الحالى بقيمة 37 ملياراً، ليصل إلى 223 مليار جنيه تعادل 7.9% من الناتج المحلى مقابل 186 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تعادل 7.7%.
وقالت وزارة المالية فى تقريرها عن شهر فبراير، إن المصروفات العامة قفزت بمعدل 21% خلال تلك الفترة لتسجل 466.2 مليار جنيه، بينما نمت الإيرادات العامة 21.7% لتصل إلى 253.2 مليار جنيه إيرادات عامة.
وذكر المسئول، أن وزارة المالية تسعى لإجراء تسويات مع وزارة البترول فيما يتعلق بالتسويات خلال العام، حيث لم تجر أى تسوية خلال العام المالى حتى هذه اللحظة، كما تتطلع إلى تحصيل مبالغ مالية أخرى من البنك المركزى والجهات الحكومية للحفاظ على معدلات العجز المقدرة.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى تسعى إلى التوسع فى إصدار السندات صفرية العائد ضمن الإصدارات المستقبلية لأذون وسندات الخزانة العامة ضمن خطة لتنويع مصادر التمويل، وتخفيف قيم الفوائد بالموازنة، ومن ثم تحسين أوضاع الموازنة العامة بشكل عام.
وذكر أنه من الممكن طرح سندات صفرية العائد بالسوق الخارجى، لكنها تتوقف على إجراء إصلاحات اقتصادية قوية لكسب ثقة المستثمر الخارجى، كما تم مع طرح السندات الدولارية فى وقت سابق، ونتطلع، أيضاً، إلى العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولارية قريباً.
