استبعد اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، تأثر حركة مرور السفن بقناة السويس بما تم تداوله، مؤخراً، حول تهديد إسرئيل بتطوير ميناء أشدود، وربطه بخط سكة حديد، أو اتخاذ السفن الصينية القطب الشمالى بديلاً عن المرور بالقناة.
وأوضح “درويش” لـ«البورصة»، أن تكلفة نقل الحاوية الإسرائيلية التى تعبر من قناة السويس حتى وصولها لإسرائيل تقدر بنحو 80 دولاراً، فما تتجاوز تكلفة الحاوية 1200 دولار حال الاستغناء عن المرور بقناة السويس وعبورها عبر ميناء أشدود والطريق البرى.
وأضاف، أن إسرائيل تمتلك7 كيلومترات فقط على البحر المتوسط، وأن ما تقوم به، حالياً، هو زيادة ساحة التخزين الخلفية فقط لزيادة تداول الحاويات داخل الميناء ومقابلة الزيادة المستقبلية.
وتداولت الصحف، مؤخراً، بعض الأنباء عن تحويل ميناء أشدود الإسرئيلى بديلاً عن قناة السويس، ما يخفض من حجم إيراداتها، وفشل مشروعات التنمية التى تستهدف الحكومة طرحها للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وعن استخدام السفن الصينية طريق القطب الشمالى كبديل لقناة السويس. قال درويش، إن استخدامه فى حركة التجارة العالمية لن يتجاوز 4 أشهر فقط خلال العام.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة النقل حال المرور به، مقارنة بقناة السويس حيث إن متوسط التكلفة اليومية للسفينة يناهز 60 ألف دولار يمثل الوقود 60% منها، وباستخدام كسارة الجليد أمام السفن وقت المرور سترتفع التكلفة الاجمالية للنقل لكل سفينة.
ووصف نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، هذه الأخبار بالدعاية التى تهدف للضغط على هيئة القناة لتخفيض الرسوم حيث لم يتم إعداد خرائط لسير السفن حتى الآن، كما لم تحدد الأعماق المسموح بها.
وأثبتت بعض الدراسات وصور الأقمار الصناعية، أن مساحة القطب الشمالى المغطاة بالجليد فى تناقص مستمر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الجليد أصبح أقل سمكاً، ما سيجذب عدداً كبيراً من السفن لاستخدامه كبديل عن دفع رسوم عبور قناة السويس.
وأكد درويش، أن الهيئة ليست فى معزل عن تلك الدعايات كما تقوم بدراسة كافة المستجدات على ساحة النقل البحرى، فضلاً عن دراسة الوضع الاقتصادى والسياسى داخل مصر قبل طرح كافة المشروعات.
