الرقابة على الصادرات: المنظومة عشوائية.. وتأخر المستحقات ينذر بأزمة
دخل موسم توريد القمح فى حلقة جديدة من الأزمات، بعد رفض فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى استلام المحصول من الجمعيات التعاونية، على الرغم من صدور قرار عن مجلس الوزراء يكلفها بجمع المحصول من الفلاحين، لتضاف إلى أزمات التكدس وتأخر صرف المستحقات.
قال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، المسئولة عن استلام القمح فى محافظات «الغربية، والقليوبية، والمنوفية»، رفضت الاستلام من الجمعيات التعاونية، وشطبت بيانات الاستلام، وتجهز بيانات جديدة تفيد باستلامها مباشرة من الفلاحين.
أوضح «عودة»، أن القيام بهذه الإجراءات من شأنه تعطيل عمليات التسليم، فضلاً عن ضياع حقوق الجمعية فى رسوم النقل والتعبئة والتخزين، البالغة 15 جنيهاً عن كل طن.
أضاف «عودة»، أن الخلل الذى يواجه المنظومة أدى لاستحواذ التجار على نحو 20% من إنتاج القمح العام الحالى، بأسعار متدنية عن 400 جنيه للإردب، مقابل 420 من الدولة، بما يهدر حقوق الفلاح، مشيراً إلى أن الدولة السبب فى التوجه للقطاع الخاص.
وأصدر مجلس الوزراء تكليفاً بداية أبريل الماضى للجمعيات التعاونية لاستلام المحصول من الفلاحين بالجمعيات الزراعية التابعة لها بالقرى لتسهيل عملية التوريد، ومنع خلط القمح المحلى بالمستورد، كما حدث فى السنوات الماضية.
لكن الشون بدأت، مطلع الأسبوع الحالى، فى مخالفة الشق الثانى من التكليف باستلام المحصول من التجار بالفعل، رغم تشديد وزارتى «الزراعة، والتموين» عالى عدم استلام المحصول بداية موسم التوريد وفقاً للضوابط.
أوضح «عودة»، أن الاستلام يأتى تحت مراقبة هيئة الرقابة على الواردات والصادرات ولجان الفرز؛ حتى لا يتم خلط المحلى بالمستورد.
وقال مصدر فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه سيتم توجيه أوامر للمختصين بفروع البنك فى المحافظات الثلاث لاستلام القمح من الجمعيات التعاونية، وسيتم العمل به فور الاستلام.
من جانبه، قال محمد العدوى، رئيس قطاع الاستلام بالشركة العامة للصوامع، إن إجمالى ما تم توريده للشركة العامة للصوامع 287 ألف طن، مشيراً إلى أن إجمالى السعات التخزينية المتوفرة لدى الشركة للصوامع يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة سيولة فى التوريدات، خاصة بعد إعلانى وزارتى الزراعة والتموين تشكيل لجنة لتذليل العقبات أمام المزارعين لتيسير التوريد.
أضاف «العدوى»، أن هناك 25 صومعة بتمويل إماراتى سيتم افتتاحها قبل شهر يونيو المقبل، وتبلغ السعة التخزينية للصومعة الواحدة 60 ألف طن، بجانب الشون التى تم تطويرها من خلال شركة بلومبرج البالغ عددها 105 شون، مشيراً إلى أن الشركة لديها شونة واحدة فقط دخلت ضمن الشون المطورة بمحافظة الإسكندرية.
ومن جانبه، قال حسنى حلمى، تاجر قمح، بمحافظة المنيا، إن أزمة كشوف الحصر لا تزال مستمرة فى جميع المحافظات، لافتاً إلى استغلال بعض التجار للمزارعين غير القادرين على توريد القمح مباشرة للجمعيات التعاونية بشراء القمح بأسعار أقل من السعر المعلن عنه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية 420 جنيهاً للطن، خاصة أن هناك أراضى مزروعة بالقمح، ولكنها غير مقيدة بالكشوف.
أضاف «حلمى»، أن أسعار القمح التى يبيع بها المزارع للتاجر تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إنها تتراوح بين 405 و410 جنيهات بالمحافظات والمراكز، وتصل إلى 385 جنيهاً للطن فى بعض النجوع والقرى، مشيراً إلى تراجع معدلات التوريد؛ بسبب كشوف الحصر بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى.
قال مصدر فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن أكبر مشكلة تواجه منظومة التوريد الحالية الأخطاء والعشوائية التى نجدها فى كشوف الحصر، ما يتسبب فى رفض الاستلام لوجود أسماء خاطئة، وعدم وجود العديد من الأسماء بالأساس.
أوضح أن الشركة العامة للصوامع بدأت، أمس، فقط فى صرف مستحقات الفلاحين بعد إعلان وزارة التموين عن صرف 2 مليار جنيه من المستحقات، ولكن مستحقاتهم حتى أمس الاثنين بلغت نحو 4 مليارات جنيه، بما يكفى 50% فقط من الفلاحين، وهو ما ينذر بمشكلة.
أضاف أن معدل التوريد العام الحالى منذ بدء الموسم حتى أمس الأربعاء بلغ نحو 1.5 مليون، مقابل 2.4 مليون طن العام الماضى فى الفترة المقابلة بتراجع نحو 38%.
وقال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن تأخر التوريد جاء بسبب امتناع وزارة التموين عن استلام المحصول فى الشون الترابية، لكنها تراجعت عن القرار بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، أول من أمس، ما سيسهل عملية التوريد.
أوضح أن الوزارة أعطت تعليمات للجمعيات الزراعية فى القرى لاستلام المحصول فى مقار الجمعيات، تمهيداً لنقلها لشون ومخازن بنك التنمية لتيسير حركة التوريد وفك الاختناقات أمام الشون.
أضاف أن توجد بعض الجمعيات غير المؤهلة لاستلام القمح، لكن الوزارة تعمل على إعادة تأهيلها للاستلام، ونحتاج لفترة قصيرة، ونطالب الفلاحين بالصبر حتى تستطيع الجمعيات استلام المحصول منهم حتى لا يتعرض للتلف.
