“النواب” يناقش مشروع قانون “تخصيص الأراضى والوحدات”

عبدالغنى: سياسية وزارة الإسكان رفعت سعر المتر إلى 17 ألف جنيه

أعلن محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع قانون بعنوان “محور تخصيص الأراضى والوحدات” لتجنب مشكلات السكن وارتفاع أسعار الأراضى، بجانب مقترح تقدم به بعض النواب بالبرلمان للجنة الإسكان يضع عقوبات جسيمة على صاحب العقار المخالف تحرمه من الاستفادة من تلك الوحدات المخالفة من خلال بيع المرافق له بسعر أعلى من الوحدات المرخصة.
أضاف ان لجنة الإسكان تجهز عددا من القوانين والتشريعات المتعلقة بملف الإسكان لتنظيم القطاع وضمان السلامة الانشائية ومنها قانون تحسين الرقابة على المزايدات وقانون البناء الموحد، فضلا عن متابعة أداء وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى وبرنامجه الزمنى.
أوضح أن إقرار وتفعيل قانون الضريبة العقارية سيساهم فى الحد من ظاهرة شراء الوحدات السكنية واغلاقها، مما يسهل حل ازمة السكن فى مصر.
وقال عبدالغنى إن أهم مشكلة تعترض القطاع هى ملكية الأراضى لأن أغلب الأراضى أوراقها غير سلمية وهو ما يؤثر على الاستثمارات فى تلك المناطق لخوف المستثمرين من التحايل فى الملكية الأرض وهناك الكثير من الأراضى المطلوب تنميتها يسيطر عليها العربان ويدعون ملكيتها.
وطالب عبدالغنى بأن يكون لكل أرض “بطاقة” ورقم لا يتغير بتغير الملكية مثل بطاقة الرقم القومى، كما طالب الدولة بالتوقف عن لعب دور التاجر فى بيع الأراضي، لأن ذلك أدى إلى بناء وحدات إسكان متوسط بسعر مرتفع جدًا.
أشار إلى أن سياسية وزارة الإسكان رفعت سعر المتر المربع إلى 17 ألف جنيه فى بعض المناطق مثل التجمع الخامس.
أكد أهمية إنشاء سجل عينى يحدد الشخص أو الجهة المالكة لكل قطعة أرض، لأن ذلك سوف يغلق باب الفساد عن طريق وقف عمليات البيع والشراء الوهمية، مما يؤدى إلى عودة المستثمرين مرة أخرى وحل مشكلة الإسكان.

شيماء العيص