تختبر شركات الشحن من «مولر ميرسك» وحتى شركة الملاحة العربية المتحدة، استخدام الغاز الطبيعى المسال لتشغيل سفنها والحد من التلوث، وخلق سوق جديد للوقود الأكثر نظافة.
ووافقت شركة «ميرسك»، صاحبة أكبر أسطول سفن شحن فى العالم، فى فبراير الماضى على العمل مع شركتى قطر للغاز المسال، و«رويال داتش شل»، لاستخدام الغاز الطبيعى المسال كوقود بحري.
كما وقعت شركة الملاحة العربية المتحدة اتفاقاً مشابهاً مع «شل» و«قطر جاز» فى 17 أبريل الماضي، بعد استثمارها 2.3 مليار دولار منذ 2014، فى السفن التى يمكن أن تعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن إيجاد عملاء جدد فى السوق الغارق بالمعروض يعد أولوية لقطر، التى تصدر نحو ثلث الغاز المسال فى العالم، ولشركة «شل»، الأكبر فى تداول الغاز الطبيعى المسال.
وتوقعت شركة «سانفورد سى بيرنستاين أند كو» للاستشارات المالية، أن يرتفع إجمالى القدرة الإنتاجية السنوية لمنتجى الغاز المسار بنسبة 45% عند 423 مليون طن مترى بحلول 2025، ما سيدفع المعروض لتجاوز الطلب مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وأصبحت شركات الشحن أكثر اهتماماً بالغاز الطبيعى المسال، فى الوقت الذى تشدد فيه المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، القيود على نسب الكبريت فى الوقود.
وقال جورن هينج، المدير التنفيذى لشركة الملاحة العربية المتحدة، عبر الهاتف، إن استخدام الغاز الطبيعى المسال على نطاق عالمى فى قطاع الشحن، قد يحدث خلال العامين القادمين، مضيفاً أن بعض السفن تعمل بالغاز الطبيعى فى بعض المناطق بأوروبا وأمريكا.
ولا يزال استخدام الغاز الطبيعى المسال بقطاع الشحن فى مرحلة المهد، إذ يعتمد قطاع الملاحة البحرية على المنتجات القائمة على البترول. وتتوقع شركة «سانفورد سى بيرنستاين» أن تستهلك السفن 2.5% من الإنتاج العالمى للغاز الطبيعى المسال بنهاية العقد الحالي.
وقال مارتين وولد، مستشار بيئى فى شركة «دى إن فى جى إل»، التى تمنح شهادات السلامة للسفن، إنه من بين الأسطول العالمى البالغ 50 ألف سفينة، تعمل 77 سفينة فقط بالغاز المسال، وهناك طلبيات على 85 سفينة أخرى.
وقالت «بيرنستاين»، إن أسطول السفن العاملة بالغاز الطبيعى سيتضاعف 5 مرات بحلول 2020 إلى 360 سفينة.
وتقود التنظيمات الجديدة هذا التغير، وتخطط المنظمة البحرية الدولية بحلول يناير 2020 لفرض حظر عالمى على الوقود الذى يحتوى على كبريت بنسبة تتجاوز 0.5%. ويحتوى نوع الوقود الذى تستهلكه معظم السفن الحالية على كبريت بنسبة 3% تقريباً.
وقال «هينج» من شركة الملاحة العربية المتحدة، والأكبر فى الشرق الأوسط: «نحن نعى أن التنظيمات البيئية قادمة، لذا وجدنا من المنطقى أن نشرع فى خطة الـ2.3 مليار دولار، وأن نكون جزءاً من هذه المبادرات والمشروعات».
وتسبب نقص محطات التزويد بالغاز الطبيعى المسال والمعروض القليل حتى 2014، فى تقويض شعبية الغاز المسال بالنسبة للسفن. وتمتلك شمال أوروبا وبعض المناطق فى الولايات المتحدة البنية التحتية اللازمة للتزويد بالوقود، ويجرى تنفيذ مشروعات التزويد فى روتردام، وسنغافورة، والصين.
كما تبحث الإمارات خيارات توفير الغاز الطبيعى المسال كوقود بحري، وارتفعت أسعار الغاز المسال لأعلى مستوى فى 2014، ثم تراجعت بنسبة 80% منذ أن ظهرت إمدادات جديدة من مشروعات فى استراليا والولايات المتحدة.
وأوضخ «وولد» من «دى إن في»، أن الحجة الاقتصادية ليست كافية بما يكفى للكثيرين من ملاك السفن للقيام بمثل هذه الاستثمارات، مضيفا أن كثيرين منهم سيفكرون مرتين فى خياراتهم المستقبلية عندما يرون هذا التحول نحو الغاز الطبيعى المسال.
وتركز شركات قطر للغاز، و«شل»، و«ميرسك» بشكل أساسى حالياً على اختيار مواقع التزويد بالغاز فى الشرق الأوسط. وتوجد محطة سعة 7.8 مليون طن سنوياً تمتلكها «شل» و«قطر للغاز»، ستوفر الغاز الطبيعى المسال، فى الوقت الذى تخطط فيه الشركات الثلاث لتقديم الوقود للسفن التجارية بحلول 2020.
واستخدم قطاع الملاحة البحرية حولى 70 ألف طن من الغاز الطبيعى المسال فى 2013، ومن المتوقع أن ينمو الطلب إلى 10 ملايين طن بحلول 2020.
وقال «لوران ويتمانز»، المدير فى «شل»، إن قطر فى وضع يمنحها القدرة على جعل العالم يتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المسال، مضيفاً أن وجود «ميرسك» و«شل» بجانبها يعنى أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق.
